أكد بول غرانت، رئيس مجلس نمو الألبان الاسكتلندي، إجراء مفاوضات مكثفة بين مجلس نمو الألبان الإسكتلندي والمغرب لبيع الحليب الإسكتلندي الطازج المبستر إلى السوق المغربي.

وحسب معلومات نشرها اتحاد “NFU Scotland”، فإن رئيس مجلس نمو الألبان الإسكتلندي، بول غرانت، أبرز خلال ندوة عقدت على هامش معرض “أجري سكوت”، الفرص المتاحة لتصدير الحليب الطازج إلى المغرب، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تؤثر على إنتاج الألبان في الدول ذات الموارد المائية المحدودة.

وأشار غرانت إلى أن المغرب يعد أول سوق مستهدف في هذه الاستراتيجية، بفضل الوضع التجاري الحر للحليب الطازج المبستر، الذي يلغي القيود الجمركية والحصص، مؤكدا أن المجلس أحرز تقدمًا كبيرًا خلال العام الماضي في هذا المشروع، مع زيارات متبادلة بين المسؤولين من الطرفين.

وأوضح المسؤول الاسكتلندي، أن شحنات الحليب سيتم نقلها من إسكتلندا عبر “غرانغموث” و”أنتويرب” إلى “الدار البيضاء”، مشيرا إلى الحاجة للاستثمار داخل إسكتلندا لتطوير منشآت بسترة وتركيز الحليب، بهدف تعزيز التنافسية وتمديد فترة الصلاحية.

وحسب غرانت فإن هذه الخطوة لا تهدف إلى منافسة الإنتاج المحلي أو استبدال استيراد الحليب المجفف، بل تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على منتجات الألبان الفاخرة وتوسيع السوق المغربي.

وفقًا للاستراتيجية التي أطلقها المجلس تحت عنوان “RISING TO THE TOP 2030″، يهدف إلى تحقيق صادرات سنوية بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من الحليب الطازج المبستر بحلول عام 2030، فيما أن الأسواق المستهدفة مستقبلا تشمل تونس ومصر والجزائر والشرق الأوسط وجنوب أوروبا، ما يتطلب مفاوضات تجارية إضافية لضمان ظروف تجارة مفتوحة مشابهة لتلك الموجودة مع المغرب.

فيما توقع المتحدث ذاته،  أن تبدأ الاختبارات الأولية لنقل الحليب إلى المغرب في بداية عام 2025، مع بدء التجارة المنتظمة بحلول أوائل 2026، مما يمثل خطوة نوعية في تطوير قطاع الألبان الإسكتلندي وتعزيز الشراكة مع الأسواق العالمية.

في هذا السياق، حذر توفيق الزياني، رئيس تعاونية بمدينة آسفي، من التحديات الخطيرة التي تواجه قطاع الحليب في المغرب، مؤكدًا أن القطاع يتعرض لضغوط متزايدة نتيجة قرارات وصفها بأنها “غير مدروسة”.

وأشار الزياني ضمن تصريح لـ”العمق”، إلى أن الحليب المحلي، الذي يتمتع بمواصفات عالية الجودة ويُنتَج بأيدي الفلاحين المغاربة، يُتخلّى عنه بداعي وفرة الإنتاج، وهو ما يعمق الأزمة التي يعاني منها هذا القطاع أصلًا. وتساءل الزياني عن المنطق الذي يقف وراء هذه السياسات، قائلاً: “كيف يمكن التخلي عن الحليب المحلي واستيراد الحليب من الخارج؟”.

وأضاف أن الوضع تجاوز مرحلة سوء التدبير إلى ما وصفه بـ”عملية ممنهجة لضرب القطاع”، داعيا إلى فتح تحقيق شفاف في هذا الصدد، مشددًا على ضرورة تدخل الجهات الوصية لاتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على ما تبقى من القطاع وضمان استمراريته.

وأوضح الزياني أن الجهات المسؤولة تكتفي بشراء نصف الكمية المنتجة من الحليب، بينما تُرفض الكميات الأخرى، الأمر الذي يُثقل كاهل الفلاحين ويضعهم أمام خيارات صعبة، وطرح مجموعة من علامات الاستفهام قائلا: “كيف يمكننا دعم الفلاحين وتحفيزهم على الإنتاج، إذا كانت منتجاتهم تُرفض بهذه الطريقة؟”.

وأبدى المهني استغرابه من الخطط الرامية لاستيراد الحليب في ظل وفرة الإنتاج المحلي، معتبرًا أن هذا الإجراء “غير مقبول”، مضيفا : “لقد زرت العديد من الدول الأوروبية، وأؤكد أن جودة الحليب المغربي تضاهي، بل تفوق، منتجات تلك الدول”.

وأعرب المتحدث عن استيائه من امتناع الشركات المعنية عن شراء كامل كميات الحليب المنتجة خلال فصل الصيف الماضي، رغم الدعم المالي الذي قدمته الدولة لتوفير الأعلاف اللازمة لزيادة إنتاج الأبقار في التعاونيات.

وأضاف الزياني في تصريح لـ جريدة “العمق”أن الدعم يُقدم حالياً على شكل أعلاف مركبة تُعطى للأبقار لتعزيز إنتاج الحليب، لكن في المقابل، ترفض الشركات استلام الكميات المنتجة بشكل كامل، مما يُلحق أضراراً جسيمة بالقطاع، مشددا على ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عن هذه القرارات التي تهدد استمرارية المهنة.

وتساءل الزياني: “إذا كان هناك نقص حقيقي في إنتاج الحليب، فلماذا تُرفض الكميات المنتجة من قِبَل التعاونيات بدعوى الوفرة؟”، مؤكداً أن هذا التناقض في السياسات والإجراءات غير منطقي ويُسبب أضراراً للقطاع”.

وفي ختام تصريحه، دعا الزياني إلى تقديم إجابات واضحة حول الأهداف الحقيقية لهذه السياسات، مطالبًا الجهات المسؤولة بالعمل على إيجاد حلول عاجلة قبل توقيع أي اتفاقيات جديدة مع دول مثل اسكتلندا، مشددا على أن الخطوات المقبلة يجب أن تكون استباقية لحماية الفلاحين والمنتج الوطني من المزيد من التدهور.