أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، عن تحقيق قطاع الصيد البحري رقم معاملات تصديري بلغ نحو 31 مليار درهم خلال سنة 2023، وبحجم وصل إلى 847 ألف طن، ما يعكس قدرة القطاع على التكيف مع متطلبات الأسواق الدولية، مشيرة إلى أنه يمثل نسبة هامة من إجمالي الصادرات المغربية.

وخلال اجتماع تواصلي جمعها مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في مجال تحويل وتثمين وتسويق المنتجات البحرية، أوضحت الدريوش أن صادرات الصيد البحري تشكل 7 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.

وأبرزت المتحدثة دور المغرب في توافر بنية تحتية قوية، حيث يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل وحدات التجميد والتعليب، ما يساهم في تعزيز القيمة المضافة لهذا القطاع الحيوي.

وحسب المصدر ذاته، فإن المغرب تمكن من تعزيز موقعه كقوة صاعدة في مجال الصيد البحري على الصعيدين الدولي والإقليمي، وذلك بفضل استثمارات ضخمة تجاوزت 930 مليون درهم في عام 2023 وحده، مما ساهم في خلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة.

في هذا السياق أوضح يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن قطاع الصيد البحري في المغرب يشهد تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، خاصة مع تجهيز موانئ دولية مثل ميناء الداخلة المتوسط، هذا التطور، مضيفا أن الانفتاح المتزايد نحو المحيط الأطلسي، يفتح أمام القطاع آفاقاً واسعة لتوسيع نطاقه وزيادة فرص النمو.

ويعد قطاع الصيد البحري أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل كبير في تزويد الأسواق المحلية بالموارد السمكية، فضلاً عن تصدير المنتجات البحرية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية. وفقاً للبيانات المسجلة في عام 2023، أورد المحلل الاقتصادي يوسف الكراوي الفيلالي أن القطاع يُظهر نمواً ملحوظاً، مع توقعات بمزيد من التطور خلال العام المقبل، ما يؤكد وجود شركاء دوليين يواصلون التعاون مع المغرب في هذا القطاع.

وحسب المتحدث فإنه وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع، مثل قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يتعلق بإيقاف اتفاقيات الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية، فإن الشركاء الرئيسيين للمغرب في هذا المجال، لا سيما إسبانيا، ما زالوا يلتزمون بتنفيذ هذه الاتفاقيات، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبعض الدول الأوروبية.

ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من التحديات التي يجب معالجتها لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي، وعلى رأسها يؤكد الفيلالي وجوب تعزيز مهننة القطاع من خلال تحسين التدريب والتأهيل المهني للصيادين والعاملين في القطاع، ناهيك عن أهمية توفير الحماية الاجتماعية للعاملين لضمان حقوقهم وتحسين ظروف عملهم.

من جهة أخرى، يظل القطاع غير المهيكل أحد التحديات الكبيرة في مجال الصيد البحري، إذ يشير الفيلالي إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى تقنين فعال يسهم في تنظيم الممارسات وضمان استدامة الموارد البحرية مع تعزيز فعالية هذا القطاع لضمان مستقبل واعد.

جدير بالذكر أن الدريوش أكدت بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.