قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن التجربة الناجحة للمملكة في صناعة السيارات وأجزاء الطائرات، تشكل دافعا حقيقيا للدخول إلى مجال صناعة القطارات باعتبارها العمود الفقري للحركية في بلادنا، ورافعة أساسية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة.

وأضاف أخنوش أن حكومته عملت على وضع خارطة طريق تتوخى الرفع التدريجي لنسبة الاندماج الصناعي المحلي للسكك الحديدية من 5% إلى حوالي 60% وفق برنامج متعدد السنوات، تماشيا مع استراتيجية المملكة لتطوير شبكتها السككية، وإنشاء خطوط جديدة فائقة السرعة، ستربط ما بين القنيطرة ومراكش، ثم ما بين مراكش وأكادير.

وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول “السياسة الوطنية للتصنيع”، اليوم الثلاثاء، أنه بفضل التوجيهات الملكية، والاستقرار السياسي والماكرو-اقتصادي، الذي تنعم به المملكة، استطاعت الصناعة المغربية، التموقع في صدارة مهن وتخصصات على درجة عالية من الدقة وأن تواكب مهن المستقبل، مما جعلها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والإنتاج والتصدير.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه على مستوى قطاع السيارات، وبفضل المجهودات الحكومية أصبحت بلادنا مركزا مهما لصناعة السيارات في إفريقيا، محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى القارة، بطاقة انتاجية سنوية تقارب 700 ألف مركبة.

كما سجل بأن المملكة تمكنت من تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عبر العالم، بمعدل إدماج محلي يعادل 69%، بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات، علما أن الحكومة ملتزمة برفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80%.

وقد مكنت هذه القفزة النوعية في القطاع، يضيف رئيس الحكومة من بلوغ صادرات السيارات 148.2 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 28.4% مقارنة بسنة 2022 و82 % مقارنة بسنة 2019، مما يؤكد التطور الملموس والمتواصل الذي يشهده القطاع.

ومضى مؤكدا بأن صادرات صناعة السيارات تواصل مسارها التصاعدي بتحقيق عائدات تتجاوز 115 مليار درهم، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

في سياق آخر، أبرز رئيس الحكومة أنه في إطار التحول الذي يشهده العالم نحو “التنقل الكهربائي”، عملت الحكومة على مواكبة هذه التغيرات لجعل المغرب رائدا في تصنيع السيارات الكهربائية، حيث يتم حاليا ببلادنا تصنيع ثلاثة أنواع من هذه السيارات.

كما عملت الحكومة، يضيف المتحدث، على إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعات رائدة في مجال “التنقل الكهربائي” لتطوير سلسلة قيمة البطاريات الكهربائية، والتي ستمكن المغرب من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال.

وشدد على أنه بالموازاة مع ذلك، وفي إطار مواكبة التطور الهام الذي يشهده قطاع الطيران على المستوى العالمي، بذلت الحكومة جهودا كبيرة لدعم وتطوير هذا القطاع، وهو ما مكن بلادنا من تعزيز موقعها كفاعل مهم في سلاسل القيمة العالمية لصناعات الطيران.

ولفت إلى أن هذا القطاع الاستراتيجي تمكن من جذب أكثر من 150 مقاولة، على غرار بوينغ، وإيرباص، وغيرها من الشركات العالمية الرائدة التي اختارت المغرب لتوسيع استثماراتها، آخرها شركة سافران، التي عززت نشاطها بالمغرب، بعدما وقعت بمناسبة الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى المغرب، أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على شراكة جديدة، تشمل تطوير شبكة الصيانة وإصلاح المحركات.

وخلص إلى أنه بفضل هذه المجهودات حقق قطاع الطيران نموا مهما، حيث بلغ رقم معاملات صادراته ما بين يناير وشتنبر سنة 2024 حوالي 19.7 مليار درهم، وهو ما يشكل ارتفاعا بــ 20.2% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.