دخل حيز التنفيذ كل من دفتر التحملات الخاص بمقاولات النجاعة الطاقية وإجراءات الترخيص لها، والوظائف التي يتيحها العداد الذكي المنصوص عليه في القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

ونُشرت ثلاثة مراسيم في العدد رقم 7352 من الجريدة الرسمية، تتعلق بالنجاعة الطاقية والإنتاج الذاتي للكهرباء. يتمثل الأول في المرسوم رقم 2.24.153 المتعلق بتطبيق أحكام القانون 47.09 بشأن النجاعة الطاقية، خاصة فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية.

أما المرسوم الثاني فهو رقم 2.24.761 المتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة، فيما يتمثل الثالث في المرسوم رقم 2.24.804 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية فيما يخص العداد الذكي.

ويحدد المرسوم رقم 2.24.153 مسطرة وإجراءات الترخيص لمقاولات الخدمات الطاقية، بحيث يودع طلب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، مرفوقا بعدد من الوثائق.

ومقاولات الخدمات الطاقية، كما يعرفها القانون 47.09، هي كل شخص معنوي يلتزم إزاء أي مستهلك بالقيام بدراسة تهدف إلى تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي، ويلتزم بإعداد مشروع يحقق اقتصادا في استهلاك الطاقة والسهر على تنفيذه وإدارته وتتبعه وتمويله عند الاقتضاء، كما يلتزم بنجاعة المشروع في مجال اقتصاد الطاقة.

ونُشر المرسوم مرفقًا بدفتر تحملات خاص بمقاولات الخدمات الطاقية، يحدد المتطلبات التقنية والبشرية والمالية والمادية اللازمة، بالإضافة إلى التزامات مقاولات الخدمات الطاقية، والتي تشمل: إنجاز دراسة أولية، إعداد دراسة تقنية واقتصادية ذات جودة للاستثمار، إبرام عقد الأداء الطاقي، تنفيذ برنامج العمل، تحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة وتشغيل وصيانة التجهيزات، وتقييم التوفير الفعلي في الطاقة الناتج عن برنامج العمل.

أما المرسوم رقم 2.24.804 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، فقد حدد جملة من الوظائف التي يتيحها العداد الذكي المنصوص عليه في المادة 18 من القانون ذاته.

وتشمل هذه الوظائف تحديد المراكز الساعية التعريفية، وتعديل القدرة الكهربائية موضوع العقد مع مسيّر الشبكة الكهربائية المعني، وتتبع تطور الجهد والتيار الكهربائي. كما تشمل مراقبة جودة الطاقة المحقونة، وتسجيل الوقائع والإنذارات الناجمة عن الاختلالات التقنية وتلك المتعلقة بالعد، وإعادة برمجة العداد وإجراء التحديثات اللازمة.

وتشمل أيضا تخزين مختلف المعطيات والبيانات المسجلة لمدة لا تقل عن 6 أشهر مع إمكانية تحميلها بطريقة آمنة، وقراءة مؤشرات ومنحنيات استهلاك الكهرباء، وكذلك التسجيلات المتعلقة بالطاقة المسحوبة من الشبكة الكهربائية الوطنية والمحقونة فيها.