كشف كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات اثناء السنة الجارية، صادقت خلال خمسة اجتماعات على مشاريع استثمارية موزعة على جميع جهات المملكة، بقيمة إجمالية بلغت 176 مليار درهم، ما سيمكن حسب الوزير، من خلق حوالي 96 ألف فرصة عمل.

وأوضح الوزير في جوابه على أسئلة النواب أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أن الوزارة المنتدبة حرصت على تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، إذ أصبحت تشكل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الأعمال وتطوير بيئة استثمارية مواتية، حيث أن هذه المراكز لم تعد فقط منصات لتوجيه المستثمرين، بل باتت تشرف على العملية الاستثمارية برمتها، بداية من الترويج للمؤهلات الجهوية مرورًا بإيجاد الحلول للمشاريع وصولاً إلى ضمان تنفيذها في جميع مراحلها.

وحسب المصدر ذاته فإن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى جعل المراكز الجهوية للاستثمار فاعلاً محوريًا في التنمية الجهوية، مما يعزز من اللامركزية في التعامل مع المشاريع الاستثمارية ويسهم في تحسين جاذبية كل جهة على حدة.

من جهة أخرى، استعرض الوزير محاور برنامج عمل الوزارة في مجال دعم الاستثمار، مشيرًا إلى التركيز على استكمال إصدار النصوص التطبيقية المرتبطة بميثاق الاستثمار، مؤكدا على أهمية تعزيز الحوكمة التي نص عليها الميثاق الجديد من خلال تطوير آليات فعالة لتحقيق أهداف الاستثمار.

وأشار زيدان إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء “المرصد الوطني للاستثمار” الذي سيكون منصة محورية لرصد وتتبع ديناميات الاستثمار وتقييم أثرها، كما يجري العمل على تعزيز الترويج للاستثمار المغربي على الصعيدين الوطني والدولي، بهدف جذب المزيد من المستثمرين وتوسيع قاعدة الاستثمارات الخارجية المباشرة.

على صعيد تحسين مناخ الأعمال، أشار الوزير إلى أن الوزارة ساهمت في تنزيل خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023-2026، وتم بالفعل إطلاق 74% من مبادرات هذه الاستراتيجية، بما في ذلك إصلاحات هيكلية شملت اعتماد مرسوم لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وإقرار قانون خاص بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد وصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يعتبر أداة أساسية لدعم المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة مشروعًا يهدف إلى تحسين وتبسيط مسارات المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتراخيص اللازمة، مما يسهم في تقليل البيروقراطية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

في مجال التقائية السياسات العمومية، أطلقت الوزارة خلال عام 2024 مشروع إعداد “الإطار الوطني للاتقائية السياسات العمومية”، الذي يهدف إلى توحيد الجهود بين القطاعات الوزارية المختلفة، مضيفا أن هذه المبادرة تعتمد على منهجيات دقيقة لضمان الانسجام بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية، بما يساهم في تحقيق حكامة فعالة.

وأردف كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الوزارة ستواصل العمل في السنة المقبلة على تعزيز هذا الإطار من خلال تنظيم دورات تدريبية للشركاء وتحفيزهم على تبني المعايير الجديدة، علاوة على ذلك سيتم تعزيز آليات التقييم وتنسيق السياسات العمومية لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرسومة.