شهد إقليم سيدي افني بجهة كلميم واد نون، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعون للمسيرة الخضراء، انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية، أهمها إطلاق أشغال سد تلي وتوسيع ميناء سيدي إفني.
كما تم إطلاق مشاريع طرقية وأخرى تندرج ضمن مشاريع التنمية المستدامة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والنهوض بالوضع الاقتصادي والسياحي للمنطقة.
وأعلنت مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، خلال حفل تدشين مجموعة من المشاريع، اليوم الثلاثاء، رفقة محمد الناجم أبهاي والي الجهة وعامل إقليم سيدي افني، عن تخصيص غلاف مالي ضخم لهذه المشاريع يتجاوز 522 مليون درهم، مؤكدة “أن هذه الاستثمارات ستغطي مجالات حيوية متعددة تساهم في التنمية الشاملة للجهة”.
وشملت هذه المشاريع بناء مجموعة من الطرق التي ستساهم في ربط المناطق النائية بشبكة الطرق الوطنية، وتحسين المبادلات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف القرى والدواوير بإقليم سيدي افني.
ومن أهم هذه المشاريع، أشارت مباركة بوعيدة إلى إطلاق أشغال تأهيل ميناء سيدي افيني للصيد البحري، وذلك بهدف تحسين جاذبية المنطقة وترويج أنشطتها الاقتصادية، وإنجاز مشاريع لتحسين التنمية السوسيو اقتصادية لجهة كلميم واد نون، وتنفيذ مشاريع مخطط التنمية الجهوية، بغلاف مالي قدره 80 مليون درهم مناصفة بين مجلس جهة كلميم واد نون والوكالة الوطنية للموانئ.
وشددت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، أن مشروع تأهيل الميناء، سيمكن من رفع عدد المستفيدين من الصيد التقليدي وتحسين جاذبية الميناء من أجل جلب عدد من المستثمرين داخل الميناء.
وأعطت مباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، انطلاقة للبرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري لإقليم سيدي افني خلال الفترة الممتدة من 2024-2027، بغلاف مالي قدره 262.55 مليون درهم.
وأشارت رئيسة الجهة إلى أن مشروع التأهيل الحضري، يندرج ضمن اتفاقية مع وزارتي الإسكان والداخلية لتخصيص لتنفيذ برنامج استعجالي للتأهيل الحضري، واستفاد إقليم سيدي إفني بشكل كبير من هذا البرنامج، حيث حصل على حصة تتجاوز 262 مليون درهم، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى مخصصة للتأهيل الحضري.
وأعلنت عن إطلاق مشروع مبتكر يتمثل في إنشاء مرصد للهواء بالتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كما شددت في تصريحها على وجود مشروع حيوي آخر يتمثل في بناء سد تلي بإقليم سيدي إفني، والذي سيخصص له مبلغ مالي قدره 16 مليون درهم، وذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريق المائية التي شدد عليها الملك محمد السادس في توجيهاته السامية.
وذكرت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة في تصريح للصحافة، أن هذه المشاريع تأتي في سياق النهوض بالوضع التنموي للأقاليم الجنوبية، وبناء وتأهيل طرق للربط بين أقاليم ومدن جهة كلميم واد نون، أبرزها بناء الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية 1915 ودوار اكني ند شاهد بجماعة ايت الرخام، المشروع الذي تبلغ تكلفته 10.6 مليون درهم سيساهم في جعل المنطقة مفتوحة ويسهل ولوج الساكنة للخدمات الأساسية.
وتشمل الشبكة الطرقية كذلك، بناء الطريق الرابطة بين الحلات وكاور بجماعة انفك، حيث يهدف هذا المشروع إلى ربط دوارين مهمين في المنطقة، وتسهيل تنقل الساكنة والبضائع، وشمل المشاريع إطلاق أشغال بناء 4 روابط طرقية بجماعة ايت رخا، وأشغال بناء قارعة الطريق الرابطة بين الطرق الإقليمية رقم 1911.
واعتبرت بوعيدة أن هذه المشاريع تكتسي أهمية كبيرة في تطوير جهة كلميم واد نون، حيث ستساهم في تحسين البنية التحتية، مما سيؤدي إلى تحسين ظروف عيش الساكنة وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
