أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بأن عدد المقاولين الذاتيين المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 340.977، في حين وصل عدد حالات الشطب إلى 133.317، مما يجعل العدد الإجمالي للمقاولين الذاتيين النشطين 389.101.

وأوضح الوزير خلال جوابه على أسئلة النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن المقاولين الذاتيين أودعوا 641.409 ملفات لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مما يعكس تزايد الإقبال على هذا النظام.

وفيما يتعلق بحصيلة برنامج “أنا مقاول”، فقد نجح هذا الأخير في التوقيع على 12 اتفاقية مع المراكز الجهوية للاستثمار والتمثيليات الجهوية للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، وهو ما يهدف إلى تشكيل لجان جهوية تتكفل باختيار المستفيدين من التحفيزات الحكومية، ما يضمن فعالية وشفافية في استهداف الفئات المؤهلة.

وحسب المسؤول الحكومي فقد تم تعزيز قدرات 127 مستشارًا متخصصًا في المواكبة المقاولاتية، حيث يقدمون خدمات متطورة باستخدام منصات رقمية ووسائل حديثة، مما يتيح للمستفيدين تلقي المساعدة عن قرب أو عن بعد، بما يتماشى مع احتياجاتهم المختلفة.

لم يقتصر البرنامج على تعزيز الخدمات، بل أطلق أول ملتقى “أنا مقاول لينكس” في الجهة الشرقية، الذي جمع المقاولات الكبيرة والمتوسطة لتعزيز تبادل الخبرات والفرص، بالإضافة إلى تهيئة ثلاثة فضاءات “أنا مقاول لاب”، وهي مراكز متطورة تهدف إلى تقديم خدمات تقنية متكاملة لدعم حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة.

وفي سياق التحفيز على ريادة الأعمال، أعلن عن السكوري القافلة الوطنية لريادة الأعمال التي جابت مختلف جهات المملكة، مستهدفة أكثر من 10 آلاف مستفيد من حاملي أفكار المشاريع، حيث نظمت القافلة أنشطة توجيهية تحسيسية لتشجيع الشباب ورواد الأعمال على الانخراط في المجال المقاولاتي، مما يعزز الثقافة الريادية على المستوى الوطني.

وأشار الوزير إلى إطلاق النسخة الأولى من جائزة “أنا مقاول” تحت شعار “أبدعوا من أجل الحوز”، والتي تهدف إلى دعم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي، حيث خصصت الجائزة للمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدًا لإبراز حلول مبتكرة تسهم في تحسين حياة السكان المتضررين من الزلزال بمنطقة الحوز، ما يعكس التزام البرنامج بالمساهمة في التنمية المستدامة.

ويهدف البرنامج إلى خلق جيل جديد من الخدمات العمومية التي تستجيب للاحتياجات الخاصة للمستفيدين، من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات التحفيزية التي تعمل على تيسير وتشجيع ريادة الأعمال، كما يتبنى مقاربة تشاركية وتعاونية تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين، مما يسهم في تنشيط الديناميات الاقتصادية الجهوية وتحديد الفرص ضمن سلاسل القيم المختلفة.

ويعتمد برنامج “أنا مقاول” على 3 عروض خدماتية رئيسية، أولها دعم المقاولات الصغيرة جدًا، من خلال التركيز على المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين مليون و10 ملايين درهم، ويشمل الاستفادة من خدمات استشارية تقنية لتعزيز القدرات خلال مختلف مراحل التأسيس والتطوير، وتصل تكلفة الخدمات المقدمة إلى 100.000 درهم لكل مقاولة، بمتوسط دعم يبلغ 20.000 درهم.

وحسب التقرير المتعلق مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، فإن البرنامج يهدف أيضا إلى دعم المقاولين الذاتيين، من خلال توفير تكوين متكامل في مجال بناء القدرات، بالإضافة إلى خدمات استشارية فردية تشمل الإدارة والتسيير، ناهيك عن دعم الأنشطة المحاسبية والضريبية والإدارية والقانونية لمدة ثلاث سنوات محاسبية، بهدف تعزيز كفاءة واستدامة الأنشطة التي يديرها المقاولين الذاتيين.

كما يسعى البرنامج إلى تسهيل انتقال الوحدات الاقتصادية غير المهيكلة نحو القطاع الرسمي، من خلال تكوين وبناء القدرات، إلى جانب خدمات استشارية فردية في مجالات المحاسبة والإدارة والضرائب، كما يتضمن دعمًا للإيجار يصل إلى 50% من تكلفة الكراء، على ألا يتجاوز سقف 10.000 درهم.