أفادت مذكرة وثيقة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، أن نظام الصفقات العمومية شهد تحولات كبيرة، شملت أساسا إدخال طرق جديدة لإبرام الصفقات وتحسين إجراءات تقييم العروض المالية، وهو ما يهدف إلى التركيز على تعزيز الشفافية، التنافسية، ودعم الاقتصاد الوطني.

وحسب مذكرة متعلقة بأهم مستجدات إصلاح نظام الصفقات العمومية في المغرب، فإن النظام الجديد ومن أجل الضمان مالي، حدد سقفا ماليا لصفقات الأشغال بقيمة 10 ملايين درهم بدون احتساب الضرائب، بينما يصل الحد الأقصى لصفقات التوريدات والخدمات إلى مليون درهم، وهو ما يهدف إلى تحقيق التوازن بين جودة المشاريع ودعم الاقتصاد المحلي.

وأشارت وثيقة حصلت عليها “العمق” إلى أن الإصلاح يهدف إلى دعم المقاولات المحلية، عن طريق “طلب العروض الوطني” كإجراء موجه خصيصًا للشركات المستقرة داخل المغرب، ويهدف هذا الأسلوب إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تشجيع مشاركة المقاولات المحلية في الصفقات العمومية، ويشمل هذا الطلب جميع أنواع الصفقات، سواء كانت تتعلق بالأشغال، أو التوريدات، أو الخدمات.

ولتسهيل وتسريع عملية إبرام الصفقات، تم اعتماد نظام “طلب العروض المفتوح المبسط”، إذ يوفر هذا الأسلوب إجراءات مرنة تستجيب للاحتياجات العاجلة مع الحفاظ على الشفافية، ومن أبرز مميزاته هو تقليص مدة الإعلان المطلوبة من 21 أو 40 يومًا إلى 10 أيام فقط، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الإعلانات مبسطة، إذ يكفي نشرها على بوابة الصفقات العمومية وصحيفة وطنية واحدة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تقليل حجم الوثائق التقنية المطلوبة من المقاولين، إذ أصبح الملف يقتصر على وثيقة واحدة، مما يقلل العبء الإداري ويشجع المزيد من المقاولين على المشاركة.

وشمل التعديل إدخال إجراء آخر تمثل في “العرض العفوي”، الذي يفتح الباب أمام المقاولين ومقدمي الخدمات لتقديم مشاريع أو أفكار استباقية تستجيب لاحتياجات محتملة لدى أصحاب المشاريع، حتى في حال عدم تحديد هذه الاحتياجات بشكل مسبق.

أما بالنسبة للمشاريع التي تتميز بتعقيدها أو طابعها المبتكر، فقد تم اعتماد نظام “الحوار التنافسي”، وهو ما يتيح لصاحب المشروع إجراء مناقشات مع المرشحين المقبولين بهدف تحديد الشروط الفنية والهيكلية القانونية والمالية التي تتماشى مع احتياجات المشروع.

وفي نفس السياق أوضحت المذكرة التي اطلعت عليها الجريدة، أن الإصلاح شمل أيضا “تحسين إجراءات تقييم العروض المالية”، من خلال اعتماد منطق جديد يركز على تحقيق “الأكثر جدوى” بدلًا من الاكتفاء بمبدأ “الأقل تكلفة”.

وتأتي هذه التغييرات حسب المصدر ذاته بهدف دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، والتعاونيات، واتحادات التعاونيات، والمقاولين الذاتيين، وضمان اختيار العروض التي تلبي الاحتياجات بشكل أفضل.

ومن بين التدابير الأساسية في الإصلاح الجديد، اعتماد قاعدة استبعاد العروض غير العادية التي تكون بعيدة عن التقديرات المالية المحددة من قبل صاحب المشروع، إذ يتم استبعاد العروض المرتفعة جدًا التي تتجاوز بنسبة تزيد عن 20% تقدير تكلفة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات (باستثناء الدراسات).

وفي المقابل، يتم استبعاد العروض المنخفضة جدا التي تقل بنسبة تزيد عن 20% من تقدير تكلفة الأشغال، وبنسبة تزيد عن 25% من تقدير تكلفة التوريدات أو الخدمات.

وأوضح المصدر ذاته أنه تمت إضافة نظام جديد لتقييم العروض المالية يعتمد على السعر المرجعي، الذي يتم احتسابه على أساس المتوسط الحسابي لتقدير التكلفة المحددة من قبل صاحب المشروع ومتوسط العروض المالية المقدمة من المنافسين المقبولين.

وضمن الإصلاحات الجديدة، تم إدخال عتبة أهلية للمنافسين لجميع أنواع الصفقات، بما في ذلك الأشغال، التوريدات، والخدمات، وهو ما يتيح تقييمًا دقيقًا لكفاءة المتنافسين، خصوصًا عند اشتراط تقديم عروض تقنية ضمن نظام التشاور.