كشفت الخزينة العامة للمملكة أنه تم رفع الحد الأقصى لاستخدام طلب العروض المحدودة إلى 5 ملايين درهم شامل جميع الضرائب، لتنفيذ الأشغال المتعلقة بحماية المدن العتيقة وترميم المباني التقليدية والتاريخية والقديمة، دون الحاجة إلى شهادة إدارية.

وحسب مذكرة متعلقة بأهم مستجدات إصلاح نظام الصفقات العمومية في المغرب، التعديلات تضمنت أيضا رفع الحد الأدنى للميزانية التقديرية لصفقات الأشغال الخاصة بتنفيذ الخدمات المعمارية للمباني التقليدية من 20 مليون درهم إلى 50 مليون درهم، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بتوسيع نطاق الصفقات المرتبطة بالتراث الثقافي.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار يُعد من بين أبرز الإصلاحات التي تم اعتمادها في إطار التوصيات الصادرة عن اللجنة المركزية لمتابعة المدن العتيقة، ويهدف إلى تسهيل وتسريع عملية ترميم وحماية المباني التي تشكل جزءاً من الهوية الثقافية للمملكة.

وأضافت الوثيقة أن هذا القرار يُعد من بين أبرز الإصلاحات التي تم اعتمادها في إطار التوصيات الصادرة عن اللجنة المركزية لمتابعة المدن العتيقة، ويهدف إلى تسهيل وتسريع عملية ترميم وحماية المباني التي تشكل جزءاً من الهوية الثقافية للمملكة.

وحسب المذكرة، أصبح من الواجب على المهندسين المعماريين تقديم شهادات مرجعية تشمل تجاربهم السابقة في ترميم المعالم التاريخية، لضمان جودة العمل المنجز.

وتضمن المرسوم المتعلق بتلك الإصلاحات عدة تدابير هامة، أبرزها إدخال الخدمات المتعلقة بحفظ المدن العتيقة وترميم المباني التقليدية والتاريخية والقديمة ضمن تعريف صفقات الأشغال، مما يسمح بإعطاء أولوية لهذه الأنشطة الحيوية من خلال آليات تتسم بالمرونة والفعالية، كما تم إلزام أصحاب المشاريع باللجوء إلى مساعدة متخصصة في إدارة مشاريع ترميم المباني التقليدية والتاريخية، وذلك لضمان تنفيذ الأشغال وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة.

وسجل المصدر ذاته، إدراج خدمات ترميم المباني المصنفة بموجب القانون رقم 22-80 المتعلق بحماية المعالم التاريخية ضمن الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى إجراءات استشارة معمارية تفاوضية، مما يتيح فرصاً أكبر للمتخصصين في هذا المجال لتقديم عروض تتناسب مع الاحتياجات الخاصة بالمباني القديمة والتاريخية.

في إطار تعزيز الشفافية والمعلومات في مجال الصفقات العامة، أوضحت الوثيقة أنه تم إنشاء المرصد المغربي للصفقات العامة، الذي سيتم توطينه في الخزينة العامة للمملكة، وسيكون مسؤولاً عن جمع ومعالجة وتحليل البيانات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتقنية للصفقات العامة، بالإضافة إلى تعزيز وتبادل المعلومات المالية والمحاسبية المرتبطة بها.

وأورد التقرير أنه تم اتخاذ تدابير للحد من الممارسات التي تميز بين المتنافسين، من خلال ترشيد اللجوء إلى إلغاء طلبات العروض، وبالتالي يسمح للسلطة المختصة بإلغاء الطلبات في أي مرحلة من الإجراءات قبل إشعار الموافقة على العقد في عدة حالات، مثل التعديل الجذري للبيانات الاقتصادية أو التقنية للأشغال أو عندما تتجاوز الميزانية المعتمدة المبالغ المخصصة.

وأكدت الإصلاحات الجديد على ضرورة أن يتم إلغاء طلب العروض بقرار مسبب وموقع من قبل السلطة المختصة، مع نشر القرار على بوابة الصفقات العامة، ولا يمكن للسلطة المختصة إعادة إطلاق إجراء جديد بنفس شروط طلب العروض الملغى طالما استمرت الأسباب ذاتها.

وفي سياق تعزيز المنافسة ومنع التلاعب، تم حظر مشاركة مقدمي الخدمات الذين شاركوا في إعداد ملف الاستشارة في طلبات العروض ذات الصلة، كما تم إلغاء “الملف الإضافي” الذي كان يطلب سابقًا من المتنافسين، والذي كان يستخدم بشكل غير عادل كأداة تمييز بين المتنافسين.

من جهة أخرى، تم إلزام صاحب المشروع بالحصول على إذن مسبق من رئيس الحكومة لإطلاق صفقات الدراسات المتعلقة بالنصوص التشريعية أو التنظيمية للدولة، وحصوله على إذن من وزير الداخلية بالنسبة للصفقات المتعلقة بالجماعات المحلية.

كما تركز الإصلاحات على ضمان دعم المشاريع الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، إذ يجب على صاحب المشروع نشر برنامج تقديري ثلاثي سنوي للصفقات التي يعتزم إبرامها مع تخصيص حصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التعاونيات، واتحادات التعاونيات، والمقاولين الذاتيين.

ومن ضمن هذه الإصلاحات المتضمنة في الوثيقة، إلزامية نشر قائمة سنوية على بوابة الصفقات العامة تحتوي على العقود التي تم إطلاقها خلال السنة المنتهية، بالإضافة إلى تحديد النسبة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد الفاعلين الاقتصاديين في التخطيط لاستثماراتهم وفرص عملهم.