أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، لجريدة “العمق” فتح تحقيق بحق شركة “GLOVO” المتخصصة في خدمات التوصيل السريعة، موضحا أن المجلس يتخذ خطوات دقيقة للتحقيق في الشبهات المحيطة بالشركة، ويتعامل مع هذه القضية بمبدأ الاستقلالية التامة.

وأشار رحو في في إجابة عن سؤال لـ”العمق” على هامش مؤتمر صحفي عقب المؤتمر الدولي حول “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق”، اليوم الأربعاء، إلى أن فتح هذا التحقيق جاء بناءً على شبهات قدمها المقرر العام للمجلس، مشيرًا إلى أن فريق تحقيق مختص يتولى العمل بشكل مستقل، ما يضمن الشفافية في الإجراءات.

وأضاف المسؤول بالقول: “لا يمكن في الوقت الراهن الكشف عن تفاصيل أكثر حول الشبهات التي أحاطت بالشركة، حيث لا تزال القضية قيد الفحص ولم تخلص إلى نتائج نهائية” وفق تعبيره.

وشدد رحو على ضرورة عدم التسرع في إصدار الأحكام قبل صدور النتائج، مذكرًا بأن التحقيق قد يصل في النهاية إلى عدم إثبات تلك الشبهات.

وسجل أن “جمع المعلومات وإتمام الفحص هو من صلب مهام المقرر العام الذي يتابع الملف بعناية للوصول إلى خلاصة دقيقة، وفي حال تأكيد الشبهات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة المعنية”.

وحسب المعلومات المتداولة، فإن هذا التحقيق يأتي استجابة لشكوى شركة “أورا” التي تعتبر أن شركة “غلوفو” تمارس ممارسات غير عادلة في السوق من خلال فرض قيود على المطاعم.

كما أن هذه التحركات جاءت بهدف التحقق من امتثال شركة “غلوفو” لأحكام القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لا سيما المادة 7 التي تحدد الوضع المهيمن على أنه تلك المكانة الاقتصادية القوية التي تمكن الشركة من عرقلة المنافسة الفعلية في السوق.

ووفق معطيات الجريدة، فإن التحقيق يركز على تحديد ما إذا كانت الشركة تستغل هذا الوضع، إن وجد، بشكل تعسفي لفرض شروط غير عادلة على المتعاملين أو المستهلكين.

جدير بالذكر أن مجلس المنافسة نظم اليوم بمراكش ندوة دولية حول موضوع: “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق”، حيث ارتبط اختيار موضوع الندوة بوجاهته وراهنيته في ظل السياق الاقتصادي العالمي، وفق المجلس.

ويثير نشاط الشركات المملوكة للدولة في السوق أسئلة ذات أهمية فيما يتعلق بقضايا المنافسة كمسألة الحياد التنافسي، والروابط التي تجمعها بالدولة، وكذا التحديات التي تطرحها في مجال قانون المنافسة، فضلا عن ذلك، فإن الصفقات العمومية تطرح تحديا مزدوجا، يتمثل في تحقيق توازن بين الامتثال لقواعد المنافسة والإنفاق العمومي الفعال.