بلغ حجم واردات المغرب من الغازوال والبنزين في الربع الثاني من سنة 2024، 1.65 مليون طن، بقيمة إجمالية بلغت 14.03 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبتي 11.2% و15.9% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

وأوضح تقرير مجلس المنافسة المتعلق بتتبع تنفيذ تعهدات تسع شركات لتوزيع الغازوال والبنزين بالجملة، أن الغازوال شكل أكثر من 88% من حجم وقيمة الواردات الإجمالية. فيما ارتفع عدد الشركات الحاصلة على رخص استيراد المنتجات النفطية السائلة إلى 31 شركة بنهاية يونيو 2024، بزيادة شركتين مقارنة بنهاية مارس الماضي.

واستحوذت الشركات التسع المعنية بالتقرير، على نحو 85% من حجم وقيمة إجمالي واردات السوق في الربع الثاني من 2024. وقد سجل حجم وارداتها زيادة بنسبة 6.8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، ليصل من 1.31 مليون طن إلى نحو 1.41 مليون طن في 2024، بزيادة بلغت 89 ألف طن. وبلغت قيمة الواردات لهذه الشركات 11.96 مليار درهم، بزيادة تقدر بنحو 12% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التحليل الخاص بنوع المحروقات أن حجم واردات الغازوال شهد زيادة بنسبة 6.3%، حيث ارتفع من 1.16 مليون طن إلى 1.23 مليون طن، فيما زادت قيمته بنسبة 11.4% لتصل إلى 10.32 مليار درهم مقارنة بـ9.26 مليار درهم في نفس الفترة من 2023. كما ارتفع حجم واردات البنزين، منتقلا من حوالي 154 ألف طن إلى نحو 170 ألف طن، بزيادة قدرها 10.3% من حيث الحجم و12.22% من حيث القيمة، ليبلغ 1.64 مليار درهم مقارنة بـ1.46 مليار درهم في نفس الفترة من 2023.

وبلغت المداخيل الجبائية المتعلقة باستيراد الغازوال والبنزين نحو 7.19 مليار درهم في الربع الثاني من 2024، مقابل 6.41 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة تقدر بحوالي 12.2%. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، الناتج عن زيادة حجم الواردات بنسبة 11.2%.

وبلغت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5.23 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالاستيراد، فقد ارتفعت بنسبة 15% لتصل إلى حوالي 1.96 مليار درهم، ممثلة 27% من إجمالي المداخيل الجبائية.

وعند تحليل مداخيل الاستيراد حسب نوع المحروقات، تبين أن مداخيل استيراد الغازوال شكلت حوالي 83% من إجمالي المداخيل، حيث بلغت 5.97 مليار درهم، في حين بلغت مداخيل استيراد البنزين نحو 1.22 مليار درهم، ما يمثل حوالي 17% من إجمالي المداخيل.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الشركات التسع المعنية بهذا التقرير ساهمت بما يعادل 85.4% من إجمالي المداخيل الجبائية الناتجة عن استيراد الغازوال والبنزين، حيث بلغت مداخيلها 6.14 مليار درهم، تتوزع على 4.47 مليار درهم من الضريبة الداخلية على الاستهلاك و1.67 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد هذه المحروقات.

يذكر أن هذا التقرير يأتي في إطار تتبع تنفيذ التعهدات التي التزمت بها الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين، والتي ترتبط باتفاقات صلح مبرمة مع مجلس المنافسة. ويشمل ذلك تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر حول نشاط تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، بما يساهم في ضمان شفافية السوق ومراقبة التزام الشركات بالضوابط القانونية والاتفاقات المتفق عليها.