أعلنت الحكومة البرازيلية حصولها على موافقة المغرب لتصدير زيت الزيتون المنتج في البرازيل إلى السوق المغربي، وهي خطوة جاءت في سياق صعب يعاني منه قطاع إنتاج زيت الزيتون بالمغرب بسبب الجفاف الذي أدى إلى تراجع الإنتاج الوطني لهذه المادة الحيوية من جهة، وارتفاع أسعارها بشكل “جنوني” من جهة ثانية.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الفرصة التجارية الجديدة تعد خطوة لتوطيد الشراكة الزراعية بين البلدين، خاصة وأن المملكة برزت كثالث أهم وجهة للصادرات الزراعية البرازيلية في إفريقيا خلال عام 2023، بقيمة تبادل تجاري بلغت 1.23 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أن رقم التبادل التجاري بين يناير وسبتمبر 2024 تجاوز بالفعل 903 مليون دولار، مما يعكس النمو القوي في الصادرات البرازيلية إلى المغرب.
وأوضح المصدر أن هذا الإنجاز يأتي بعد حصول البرازيل على ترخيص بتصدير الحبوب الجافة من المخلفات المقطرة (DDG أو DDGS) إلى المغرب في سبتمبر الماضي، مما يوسع نطاق المنتجات البرازيلية المتاحة في السوق المغربي.
ومع إضافة هذا السوق الجديد، أشارت الحكومة إلى توسيع خريطة الصادرات البرازيلية في قطاع الزراعة والتجارة لتشمل 193 سوقًا جديدة خلال عام 2024، مما رفع إجمالي الأسواق المستهدفة إلى 271 سوقًا موزعة على 61 دولة منذ بداية عام 2023.
هذا، وأعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الأسبوع الماضي عن قرار حكومي بوقف رسوم الاستيراد المفروضة على زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز. ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة لضمان استقرار أسعار زيت الزيتون في السوق الوطنية، وتعويض النقص الحاد في الإنتاج المحلي الذي شهدته السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا القرار يأتي استجابة لانخفاض الإنتاج المحلي من زيت الزيتون بشكل كبير، نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي أثرت على أشجار الزيتون.
وأضاف أن الإنتاج المتوقع هذا الموسم يقدر بحوالي 950 ألف طن، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بمتوسط الإنتاج السنوي، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الوطني من زيت الزيتون يتراوح بين 130 و140 ألف طن سنويًا، مما يعني أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى جزء من هذا الطلب المتزايد.
في هذا السياق، أوضح زاز عبد العالي، العضو بمكتب الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن الوضع الحالي يشير إلى أن الإنتاج سيكون أقل من المعتاد، مما سيؤثر بشكل مباشر على توافر الزيت في الأسواق.
وأكد المتحدث في تصريح سابق لـ “العمق” أن “الزيت المتوفر حاليًا هو فقط من إنتاج الموسم الماضي، في حين أن المخزون لهذا الموسم سيكون محدودًا، مما يرفع من احتمالية زيادة الأسعار”.
وعلى الرغم من أن الاستيراد يبدو كحل سريع لمواجهة نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار، يرى الهني أن هذا الخيار ليس الأمثل، موضحًا أن اللجوء إلى الاستيراد قد يضعنا في دوامة دائمة من الاعتماد على الخارج، كما حدث في عدة قطاعات أخرى، مضيفًا أن الحلول المستدامة تكمن في تعزيز الإنتاج المحلي، وليس الانغماس في سياسات استيراد قد تؤثر سلبًا على السوق المحلية والفلاحين.
وخلص زاز بالقول: “المغرب لطالما كان يُعرف بكونه بلدا منتجا لزيت الزيتون، وأن الاعتماد على الاستيراد يتناقض مع الرؤية الاستراتيجية التي وضعها المخطط الأخضر، الهادف إلى زيادة إنتاج زيت الزيتون وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة الحيوية”.
