تواجه البنوك المغربية في أوروبا مثلها مثل باقي الأبناك غير الأوروبية تحديات متزايدة مع سعي الاتحاد الأوروبي لتشديد القيود على تحويلات الأموال القامة من الجالية، ومن ضمنهم مغاربة المهجر، الذين يضخّون سنويًا ما يقارب 100 مليار درهم في الاقتصاد المغربي، ما يعادل حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذه التحويلات، التي تساهم في تمويل أكثر من ثلث العجز التجاري وتشكّل نحو 20% من موارد البنوك، تعتبر شريانًا حيويًا للاقتصاد المغربي ودعامة لاحتياطاته من العملة الصعبة.

هذا الوضع يجعل البنوك المغربية أمام تحديات خاصة مع تصاعد القيود التنظيمية التي يسعى الاتحاد الأوروبي لفرضها، مستغلًا تداعيات “بريكست” لوقف عمليات تحويل الأرباح والسيولة من البنوك الأجنبية نحو بلدانها الأصلية دون خلق قيمة اقتصادية داخل الاتحاد.

في هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي علي الغنبوري أن التشريعات المالية الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي سيكون لها تأثير ملموس على البنوك المغربية وعلاقتها بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأوضح المتحدث ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن هذا التوجه الأوروبي في تشديد معاملاته المالية لا يقتصر تأثيره على البنوك المغربية فحسب، بل يمتد ليشمل جميع البنوك الأجنبية خارج الاتحاد الأوروبي.

وأشار الغنبوري إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل في تشديد عمليات التحويل من هذه البنوك نحو المغرب، مما يعيق تواصلها وتعاملاتها المالية مع الجالية المغربية.

واعتبر أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انعكاسات سلبية، لا سيما في ظل وجود توجه عالمي نحو خفض الرسوم المرتبطة بتحويلات الجاليات، وهو توجه عالمي يسعى لتسهيل التحويلات وتخفيف الأعباء المالية عن الجاليات.

وشدد المحلل الاقتصادي، على أن سياسة الاتحاد الأوروبي تأتي بشكل معاكس، إذ تسعى إلى تقليص التحويلات وتحديد رسوم جديدة، ما سيؤدي إلى تقليل قيمة التحويلات الفعلية المستلمة في المغرب، مضيفا أن هذه القيود ستحد من قدرة البنوك المغربية على تقديم خدمات مالية فعّالة للجالية، مما يشكل عقبة أمام توسعها المالي خارج البلاد.

وحسب الغنبوري فإن القوانين الأوروبية، على الرغم من عدم تأثيرها المباشر على حجم التدفقات المالية القادمة من مغاربة المهجر، إلا أنها ستزيد من تكاليف التحويلات، مسجلا أن ارتباط مغاربة المهجر ببلدهم قوي، لكن التكاليف الإضافية قد تؤدي إلى تقليل المبالغ المستفيدة منها الأسر في المغرب.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن التأثير الأكبر لهذه القوانين يكمن في الحد من قدرة البنوك المغربية أو الأجنبية العاملة بالخارج على التعامل المباشر مع الجالية المغربية، مشيرا إلى أن أي عملية التحويل يجب أن تتم عبر بنك أوروبي، مما يقلل من فرص البنوك المغربية في تعزيز حضورها بين أفراد الجالية وتوسيع خدماتها لهم.

وفي هذا السياق، شدد الغنبوري على أن المشكلة لا تقتصر على التحويلات فقط، بل تشمل أيضًا فتح الحسابات البنكية، إذ كانت البنوك المغربية قادرة سابقًا على فتح حسابات للجالية المقيمة في الخارج بهدف جذبهم وتعزيز علاقتهم بالبنوك المغربية، إلا أن القوانين الجديدة تفرض مرور أي عملية تحويل عبر بنك أوروبي، مما يجعل فتح حسابات لدى بنوك خارج الاتحاد الأوروبي أمرًا غير مجدٍ.

وخلص الغنبوري إلى أن الهدف من هذه التشريعات الأوروبية هو التحكم في تدفقات الأموال، وهو ما يترتب عليه انعكاسات سلبية في جانبين أساسيين؛ الأول يتمثل في الأعباء المالية الإضافية التي سيتحملها مغاربة المهجر، والثاني هو تقييد قدرة البنوك المغربية في الخارج، خاصة في أوروبا، على التوسع والتعامل المباشر مع الجالية المغربية.

جدير بالذكر أن بعض البنوك المغربية تمتلك فروع لها في 7 دول أوروبية بالإضافة إلى امتلاكها فروعًا ومكاتب تمثيلية تدعم تسهيل التحويلات وتقليل تكلفتها، بفضل دعم بنك المغرب والسلطات المغربية.