قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، السبت، إن الحكومة تبذل جهودا من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية المحتلة ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني - خلال جولته في محافظة بيت لحم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن حكومته تواجه تعقيدات في الوضع العام نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى محاولات الاحتلال لفصل الضفة الغربية عن القطاع، في محاولة لإجهاض تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد مصطفى، على أن قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية، مجددا تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة وحدها، لافتا إلى أنه عند انتهاء العدوان سيتم العمل على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية سياسيا وجغرافيا ومؤسساتيا، تحت راية منظمة التحرير ودولة فلسطين.

وأشار مصطفى إلى أن الحكومة تبذل كافة الاتصالات والجهود الدبلوماسية وبتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وإنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الجديد، والتركيز على الجانب الإغاثي، والبدء بعملية الإعمار وتوحيد المؤسسات.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن المرحلة الحالية تتطلب مسؤولية جماعية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الدمار والوضع الإنساني الكارثي، وتوحيد الجهود الوطنية الداخلية لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة والموحدة.

وأشار مصطفى إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل من أجل استعادة أموال المقاصة المحتجزة والتي بلغت ملياري دولار، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يخصم أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة شهريا.