دعت الخارجية البلجيكية إلى مقاضاة المسئولين عن الجرائم المرتكبة في إسرائيل وغزة، بغض النظر عمَّن ارتكبها.

وأكدت الخارجية البلجيكية أنَّها تدعم عمل الجنائية الدولية، وأنَّ مكافحة الإفلات من العقاب أولوية لها، وذلك بعد صدور مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، وفقًا لعدة وكالات.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، بخصوص "ارتكاب جرائم حرب" في قطاع غزة، كما وافقت بالإجماع على قرارين يرفضان الطعون المقدمة من إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي "النظام الأساسي".

وقالت المحكمة في قرارها، بحسب بيان صادر عنها، إن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.

وأضافت المحكمة الدولية، أنَّ "الجرائم المنسوبة لنتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاحًا"، وأنَّ "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري لتنفيذ مذكرتي الاعتقال".

وكانت إسرائيل تقدمت في 26 سبتمبر الماضي، بطلبين، يتضمن الأول طعنًا في اختصاص المحكمة، إذ رفضت الدائرة التمهيدية طلب إسرائيل الذي زعم أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص بشأن الوضع في دولة فلسطين، خاصة على مواطني إسرائيل، بناءً على المادة 19 (2) من النظام الأساسي.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس شرطًا ضروريًا، إذ "يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الولاية الإقليمية لدولة فلسطين".

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، إذ أسفرت الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من عام عن استشهاد أكثر 44 ألف فلسطيني أغلبهم نساء وأطفال.