في خطوة هامة لتطوير سوق الدفع الإلكتروني في المغرب وتعزيز الشفافية التنافسية، أقر مجلس المنافسة يوم 31 أكتوبر المنصرم إلزامية تطبيق التعهدات التي قدمها مركز النقديات (CMI) والأبناك المساهمة في رأسماله، بهدف معالجة الممارسات السلبية التي تم رصدها في سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة.
وقد جاء هذا القرار بعد دراسة مستفيضة للممارسات المثارة في مجال محطات الدفع الإلكتروني (TPE) وخدمات الدفع عبر الإنترنت (E-commerce)، بناء على الإحالة التي قدمتها شركة “Naps SA” لمجلس المنافسة، بعد تقرير أولي أعدته مصالح التحقيق بالهيئة والذي كشف عن وجود مشكلات تتعلق بحرية المنافسة في هذا المجال.
وقال المجلس في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إنه قرر بعد فترة من المناقشات والمداولات، قبول التعهدات التي تقدم بها مركز النقديات والأبناك، ليجعلها ملزمة بشكل قانوني. وتشمل هذه التعهدات التزامات **بنيوية** وسلوكية تهدف إلى تحسين التنافسية في سوق الأداء الإلكتروني، وتعزيز الشفافية وتقليل التكاليف على التجار والمستهلكين.
ومن أبرز التعهدات البنيوية، تفويت العقود المرتبطة بالأداء الإلكتروني، حيث تعهد مركز النقديات بتفويت عقود اشتراك التجار في خدمات الدفع الإلكتروني عبر البطاقة لأطراف ثالثة، بما في ذلك مؤسسات الأداء أو الشركات التابعة للأبناك، فضلا عن الاستقلالية والشفافية، إذ التزم مركز النقديات بتوفير الولوج إلى خدماته بشروط عادلة وشفافة، مع ضمان التنافسية على مستوى السوق. كما سيتم تنفيذ هذه التعهدات ضمن فترة انتقالية مدتها 12 شهرا تضمن استدامة الخدمة وفعالية التحول.
أما بخصوص التعهدات السلوكية المرتبطة بالتعريفة، فقد التزمت الأطراف المعنية بعدم تطبيق مستوى مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني يتجاوز مبلغه السقف المحدد بمقتضى القرار التنظيمي عدد 244/W/2024 الصادر عن بنك المغرب بتاريخ 20 شتنبر 2024 والمتعلق بمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي. وجدير بالذكر أن مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني (interchange) تشكل جزءًا من عمولة الاقتناء، والذي يتم تحويله من طرف مؤسسة الأداء لفائدة البنك المصدر للبطاقة البنكية عن كل عملية أداء إلكتروني.
وفيما يتعلق بالتعهدات السلوكية غير المرتبطة بالتعريفة، فقد التزم مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله بوضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة والوقف الفوري للممارسات التي تثير اهتمام المجلس في مجال المنافسة الآنف ذكرها. كما التزمت الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية لمؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية لها تعنى بالأداء الإلكتروني، وذلك بغية تمكين هاته الأخيرة من الاستقلالية الوظيفية والمحاسبتية؛
واشار البلاغ أيضا إلى التزام الأبناك بعدم تسويق عروض مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك المذكورة تعنى بالأداء الإلكتروني، والمتعلقة بالاشتراك في خدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنيت باستعمال البطاقة، وكذا عدم ربط تسويق منتجاتها، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمنتجات مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك المذكورة تعنى بالأداء الإلكتروني. غير أنه يمكن للأبناك المذكورة الترويج لأنشطة الأداء الإلكتروني على مستوى الوكالات التابعة لها أو باستعمال أية وسيلة أخرى، دون الإضرار بحق المستهلك في التعاقد مع مؤسسات الأداء من اختياره.
ويعتبر المجلس أن مراجعة مستوى مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني سيمكن مؤسسات الأداء من تطبيق تخفيضات مهمة على التعريفة المطبقة على التجار، مما سيمكن من تطوير الأداء الإلكتروني باستعمال البطاقة. وذكر البلاغ أن مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله التزمت بموافاة مجلس المنافسة بتقرير نصف سنوي وذلك لمدة سنتين، خاص بتنفيذ مختلف التعهدات البنيوية والسلوكية المقترحة ومعزز بالوثائق التي تثبت ذلك، اعتبارا من تاريخ إصدار المجلس لقراره القاضي بجعل التعهدات إلزامية.
وقصد ضمان تنزيل تدريجي للتعهدات الإلزامية موضوع قرار المجلس، يضيف بلاغ المجلس، فقد حدد هذا الأخير آجالا لتطبيق هاته التعهدات كما وضع فترة انتقالية لهذا الغرض. إضافة إلى ذلك، وبهدف تتبع تنفيذ هذه التعهدات تم إحداث لجنة مشتركة بين مجلس المنافسة وبنك المغرب، يُعهد إليها السهر على معالجة الجوانب التقنية والقانونية والاقتصادية المرتبطة بحسن تنفيذها، والرجوع إلى مجلس المنافسة قصد الإخبار ولاتخاذ أي قرار بهذا الخصوص.
