أظهر تقرير لبنك المغرب أن 72% من الصناعيين يرون أن مناخ الأعمال في القطاع الصناعي العام هو “عادي”، في حين اعتبره 19% “غير ملائم”، وتباينت هذه النسب بين القطاعات، حيث كانت أعلى في الصناعات الغذائية (81% عادي) وأدنى في الكيمياء وشبه الكيمياء (63% عادي). أما في قطاع الميكانيك والمعادن، فقد اعتبر 27% من الصناعيين المناخ “ملائمًا”، وهو ما يمثل نسبة أعلى مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وأوضحت المعطيات أن 91% من الصناعيين أشاروا إلى أن ظروف التوريد في الربع الثالث من عام 2024 كانت “عادية”، ومع ذلك، اعتبر 8% من الصناعيين بشكل عام أن هذه الظروف كانت “صعبة”، وارتفعت هذه النسبة إلى 12% في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج والجلود، بينما صنفت الشركات في قطاعي الكيمياء والميكانيك ظروف التوريد بأنها “عادية”.
وأفادت نسبة 80% من الشركات باستقرار أعداد موظفيها، بينما أشارت نسبة 16% إلى زيادة في هذه الأعداد، وتراوحت هذه النسب بين القطاعات، إذ سجل قطاع “الميكانيك والمعادن” أعلى نسبة لاستقرار (91%)، في حين سجل قطاع “النسيج والجلود” أقل نسبة استقرار (45%) وأعلى نسبة زيادة (40%)، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار بشكل عام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث أعلن 82% من الصناعيين عن توقعاتهم باستقرار في أعداد الموظفين.
وحسب المصدر ذاته، فإن 56% من الصناعيين أكدوا استقرار تكاليف الإنتاج لكل وحدة خلال الربع الثالث من عام 2024، بينما أشارت نسبة 43% إلى زيادة في هذه التكاليف. ووصلت نسبة الشركات التي أبلغت عن زيادة في تكاليف الإنتاج إلى 70% في قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و37% في قطاع “الصناعات الغذائية”، و33% في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات”، و28% في قطاع “النسيج والجلود”، و12% في قطاع “الميكانيك والمعادن”.
وأشار التقرير إلى وجود تباين ملحوظ في الحالة المالية بين القطاعات الصناعية المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2024، ففي حين وصفت نسبة 85% من الشركات بشكل عام حالتها المالية بأنها “عادية”، إلا أن قطاع “النسيج والجلود” سجل أعلى نسبة من الشركات التي أبلغت عن حالة مالية “صعبة” (36%)، تلاه قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء”. وعلى النقيض، سجل قطاع “الكهرباء والإلكترونيات” أفضل أداء، حيث أبلغت جميع الشركات عن حالة مالية “عادية”.
وأكدت نسبة كبيرة من الشركات أن الوصول إلى التمويل البنكي كان “عادياً” خلال الربع الثالث من عام 2024. وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع “الميكانيك والمعادن” نسبة 83% من الشركات التي اعتبرت الوصول إلى التمويل “عادياً”، بينما سجل قطاع “الصناعات الغذائية” نسبة 67% فقط. بينما اعتبرت جميع الشركات في قطاعي “الكهرباء والإلكترونيات” و”النسيج والجلود” الوصول إلى التمويل بأنه “عادي”.
وشدد المصدر على أن 83% من الشركات ترى تكلفة الائتمان بأنها مستقرة خلال الربع الثالث من عام 2024، بينما أشارت نسبة 12% إلى زيادة في هذه التكلفة. ووصلت نسبة الشركات التي أبلغت عن زيادة في تكلفة الائتمان إلى 35% في قطاع “النسيج والجلود”، و22% في قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء”، أما في قطاعات “الكهرباء والإلكترونيات”، و”الميكانيك والمعادن”، و”الصناعات الغذائية”، فلم تسجل أي زيادة ملحوظة في تكلفة الائتمان.
وحسب نتائج الاستقصاء، فإن النفقات الاستثمارية سجلت زيادة مستمرة على أساس ربع سنوي في معظم القطاعات الصناعية. ومع ذلك، استثنى من هذا الاتجاه القطاعان “الميكانيك والمعادن” و”النسيج والجلود” اللذان شهدا استقرارًا في هذه النفقات. فيما تم تمويل هذه الزيادة في الاستثمارات بشكل أساسي من الأموال الخاصة بنسبة 69%، بينما ساهم التمويل المصرفي بنسبة 31%.
وتشير توقعات الصناعيين إلى تنوع في اتجاهات النفقات الاستثمارية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فبينما يتوقعون زيادة في هذه النفقات في قطاعي “الصناعات الغذائية” و”النسيج والجلود”، يتوقعون استقرارًا في قطاعي “الميكانيك والمعادن” و”الكهرباء والإلكترونيات”. وفي المقابل، يتوقعون انخفاضًا في قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء”.
