بدأ محامو المغرب اليوم الجمعة، إضراباً مفتوحاً على مستوى جميع المحاكم احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالبهم المتعلقة بمهنة المحاماة. وقد أكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أن قرار المقاطعة جاء بعد مسار طويل من المطالبات امتد لثمانية أشهر دون استجابة، موضحاً أن الجمعية لن تتراجع عن قرارها ما لم يتم فتح حوار جاد مع الجهات المعنية لحل مشكلات المهنة.

وفي هذا السياق، دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، الحكومة الحالية إلى الدخول في حوار مع المؤسسات المهنية للوصول إلى حلول توافقية للأزمة. وأعرب الرميد خلال ندوة بالدار البيضاء عن تفهمه لموقف المحامين، مشيراً إلى أن الحوار البنّاء هو السبيل لتجنب ضياع حقوق المواطنين المتضررين.

كما تناول الرميد مشروع قانون المسطرة المدنية، موضحاً أن القانون يتضمن تعديلات وصفها بـ "الهجينة"، مثل المادة 17 التي تتيح للنيابة العامة الطعن في قرارات مخالفة للنظام العام أمام المحكمة ذاتها. وأكد الرميد أن هذه المادة تهدد استقلالية القضاء، ودعا إلى مراجعتها للحفاظ على المكتسبات التشريعية.