قدمت الشبكة الوطنية للمتقاعدين في المغرب ملفا مطلبيا يتضمن مجموعة من المطالب التي تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، تزامنا مع استمرار الحكومة والبرلمان في مناقشة مواد مشروع قانون المالية برسم سنة 2025.

وتتعلق جل المطالب التي قدمتها الشبكة الوطنية للمتقاعدين في المغرب في ظل الارتفاع المستمر للأسعار والضغوط الاقتصادية، مطالبة الحكومة بـ”اعتماد السلم المتحرك للمعاشات بما يتماشى مع الارتفاعات المستمرة للأسعار، لضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين”.

وطالبت الشبكة وفق ما استقته جريدة “العمق” من مصادر خاصة، “رفع المعاش إلى الحد الأدنى للأجور والتأكيد على ضرورة ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور (SMIG)، مما يضمن للمتقاعدين مستوى معيشي لائق”. كما شدد متقاعدو المغرب، على “مراجعة القوانين المتعلقة بالتعويضات التي حرمت المتقاعدين من الزيادة في المعاشات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية”.

وتقدر الزيادة التي تطالب بها شبكة المتقاعدين، بـ “2000 درهم على الأقل، لمواجهة التحديات المالية التي يواجهها المتقاعدون”، مع دعوتهم الحكومة إلى تمكين “الأرامل من معاش الزوج كاملا، وهو ما يشمل توفير الدعم المالي الكافي للأرامل بعد وفاة الزوج”.

ويشمل الملف المطلبي، وفق معطيات الجريدة، “المطالبة بإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، من أجل ضمان استفادة المتقاعدين من المعاش دون تحميلهم أعباء إضافية”، إضافة إلى “رفع تعويضات التطبيب والأدوية إلى 100%أي المطالبة  بتغطية شاملة للتطبيب والأدوية، بحيث يتم رفع نسبة التعويضات إلى 100% لتخفيف الأعباء الصحية على المتقاعدين”.

إلى ذلك، دعا متقاعدو المغرب، “إلى تمكني تمثيل المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، لضمان أن تكون قرارات هذه الصناديق متوافقة مع مصالحهم”، إضافة إلى المطالبة “بتمتيع المتقاعدين بامتيازات تخفيضية لا تقل عن 50% من تكلفة الخدمات الصحية والاجتماعية في المؤسسات الخاصة والعامة”.

وأكدت الشبكة الوطنية للمتقاعدين في المغرب، “على ضرورة تنزيل وتطبيق جميع الاتفاقات السابقة بين الحكومة والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، بما يشمل تحسين ظروف المتقاعدين”.

وفي سياق متصل، أثارت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديقمراطي فاطمة التامني، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، وضعية المتقاعدين بالمغرب، مشيرة إلى أنهم “يعانون مشاكل اقتصادية واجتماعية جعلتهم في وضع هش بالنظر إلى النقص الحاد في المعاشات والتي لم تعد تكفي للعيش الكريم أمام تزايد تكاليف المعيشة والتحديات الصحية المتزايدة“.

وشددت البرلمانية، على أن “معظم المتقاعدين يتلقون معاشات هزيلة لا تكفي لتغطية متطلبات الحياة اليومية الأساسية، كالنقل والإسكان والرفاه الاجتماعي، مما يدفع العديد منهم لمواجهة صعوبات مالية كبيرة“.

كما أن التغطية الصحية للمتقاعدين، يضيف السؤال الكتابي، “تعرف نواقص عديدة، فالتعويضات عن الأدوية ضعيفة، ولا تشمل الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية المكلفة. هذا الأمر يضيف عبنا ماليًا إضافيًا على المتقاعدين، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، مما يحد من قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، مما أدى إلى شعور هذه الفئة بالإقصاء الاجتماعي وعدم المساواة “.

وقالت البرلمانية في سؤالها، “إن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه القضايا”، مع التذكير بأن “المعاشات يجب أن تكون عادلة ومتناسبة مع تكاليف المعيشة الحالية، ومراعاة الزيادات المستمرة في الأسعار. كما يجب تعزيز التغطية الصحية لتشمل جميع العلاجات والأدوية اللازمة، وضمان حصول المتقاعدين على الرعاية الصحية الكافية دون تمييز”.