بمغادرة شكيب بنموسى لقطاع التربية الوطنية منذ اسابيع عاد جدل تسقيف سن التوظيف لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين الى الواجهة، وارتفعت معه أصوات مطالبة بالغائه.

خالد السطي، المستشار برلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجه بهذا الخصوص سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجديد، تطرق فيه لمعاناة آلاف الشباب المغربي من خلال حرمانهم من حقهم الدستوري في التوظيف بقطاع التعليم بسبب تحديد سنة الترشح للمباريات في ثلاثين 30 سنة، خصوصا وأن هذا القرار - يؤكد السطي - لا يراعي مبدأ تراتبية القوانين، لأنه يتنافى مع المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002).

صاحب السؤال، الذي اطلعت اخبارنا على نسخة منه، أوضح أن القانون يقضي بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية في سن 45 سنة كحد أعلى، مسائلا الوزير الجديد عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل إعادة النظر في هذا الشرط الذي وصفه ب" المُجحف"، في ظل غياب أي معطيات حول جدوى هذا القرار وانعكاسه على المنظومة التعليمية. 

فهل سيتفاعل محمد سعد برادة إيجابا مع مطلب الغاء تسقيف سن التوظيف في القطاع خصوصا وأن اصواتا كثيرة تنادي بذلك؟