رحب مجلس الوزراء الفلسطيني، بقرارات القمة العربية الإسلامية، التي عُقدت في الرياض، والتي عكست التحرك العربي - الإسلامي الجماعي لنصرة القضية الفلسطينية، وتضمنت قراراتها التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والتحرك العربي والإسلامي لوقف جريمة الإبادة في غزة، ودعوة مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال في القطاع، وتأكيدها رفض التهجير، ودعم كالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وحشد الدعم الدولي لتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومطالبة مختلف دول العالم بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.
وأكد المجلس - خلال جلسته المنعقدة الأربعاء برئاسة محمد مصطفى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، رفضه لكل إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، وتأكيده على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان على شعب فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن شكره للمملكة العربية السعودية على تنظيم انعقاد القمة العربية - الإسلامية، ولقيادة اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة والتي ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحصد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وتوسيع عمل اللجنة لتشمل جهود وقف العدوان على لبنان الشقيق.
ووضع رئيس الوزراء أعضاء المجلس في صورة التحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية الأخيرة ومنها: تشكيل آلية ثلاثية من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي لدعم القضية الفلسطينية سياسيًا، وفي مختلف المحافل الدولية.
