قرر مجلس كلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، رفع العقوبات المتخذة في حق 5 من طلبة الطب.
وقالت الكلية في بلاغ لها، اطلعت جريدة “العمق ” على نسخة منه، إنه بناء على محضر مجلس المؤسسة المنعقد في دورة استثنائية وطارئة طبقا للقانون رقم 01.00 بتاريخ 05 نونبر 2024، قرر أعضاء مجلس المؤسسة رفع العقوبة المتخذة في حق طلبة شعبة الطب، من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.
وتتمثل الأفعال المنسوبة للطلاب، وفق بلاغ المؤسسة، والتي سبق الاطلاع عليها في اجتماع مجلس المؤسسة المنعقد في شكل مجلس تأديبي بتاريخ 21 مارس 2024، في الإخلال بالسير العادي للمؤسسة عبر الدعوة والتحريض على مقاطعة الدراسة دون موافقة إدارة الكلية.
وكان العرض الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الأسبوع الماضي لمؤسسة الوسيط، قد تضمن رفع العقوبات التأديبية عن الطلبة وإعادة تنظيم التمثيلية الطلابية في القرارات الخاصة بالكليات، وهو ذلته العرض الذي وافق عليها طلبة الطب والذي أفضى إلى تسوية الأزمة.
وكانت مؤسسة وسيط المملكة، قد أعلنت الجمعة، عن نجاح مبادرة التسوية التي قادتها بين الإدارة وطلبة كليات الطب والصيدلة، باعتبارها مؤسسة دستورية وطنية مستقلة لضمان تواصل مؤسساتي فعال، ومعه “إنهاء التوتر الذي ساد كليات الطب والصيدلة خلال 11 شهرا”.
وأضافت المؤسسة في بلاغ لها أن هذه التسوية ترتب عنها عودة الطلبة المعنيين إلى مدرجاتهم وتداريبهم السريرية الميدانية، ووضع حد لكل الأشكال الاحتجاجية المتخذة منذ ما يناهز أحد عشر شهرا، والتي بلغت حد المقاطعة التامة للدروس والامتحانات.
وأكدت المؤسسة على “أهمية الجهود المبذولة لتسهيل سبل الوصول إلى هذه التسوية”، داعية الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار الهادئ في سياق علاقات ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية، بما يضمن جودة التكوين الطبي ويساهم في الرقي بالوضع الصحي بالمغرب وفي تطوير المنظومة الصحية وتحصين سيادتها الوطنية كما أراد ذلك الملك محمد السادس.
كما دعت المؤسسة جميع المتدخلين إلى ضرورة إيجاد الأرضية المناسبة لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية وخلق جسور التواصل المستمر بينها، لتنزيل ما تم التوافق عليه لما فيه مصلحة التكوين الطبي والكلية العمومية ببلادنا.
وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة قد أعلنت عن توقيع محضر تسوية مساء الخميس مع الحكومة، ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف وسيط المملكة.
وجاء هذا الاتفاق بعد 11 شهرا من الإضراب المفتوح الذي انطلق في 16 ديسمبر 2023، وشهد حراكا طلابيا ووقفات احتجاجية وتحديات كبيرة، كان أبرزها مواجهات مع الجهات الأمنية وجلسات استماع أمام القضاء.
وبحسب تصريح صحفي للجنة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن هذا الاتفاق جاء نتيجة ليوم ديمقراطي جرى في كليات الطب والصيدلة، حيث أدلى الطلبة بأصواتهم بكثافة في صناديق الاقتراع للتصويت على المقترح الحكومي وتعليق الإضراب. معربة عن تقديرها “للجهود التي بذلها وسيط المملكة في التوسط بين الأطراف ودفع عملية التسوية”.
وتضمن محضر التسوية وفق تصريح اللجنة “استجابة لأغلبية مطالب الطلبة، والتي تضمنت تحسين ظروف التكوين الطبي، ورفع جودة العرض الصحي، بما يعكس تطلعات الطلبة والشعب المغربي نحو تعليم طبي أفضل وخدمات صحية متطورة”.
