رفض المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي طلب مراجعة القرار السابق الصادر في يوليوز، والذي يلزم المغرب بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لرجل الأعمال السعودي محمد العمودي، وذلك على خلفية نزاع حول مصفاة النفط "سامير".
وكان الجانبان، العمودي والمملكة المغربية، قد تقدما بطلبات مراجعة للقرار، حيث قوبلت طلبات العمودي بالرفض، بينما قُبل أحد طلبات المغرب، ما أدى إلى تخفيض المبلغ التعويضي إلى أقل من 150 مليون دولار. وبحسب مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته، فقد تم إبلاغ الطرفين بالقرار الجديد يوم الخميس.
هذا النزاع، الذي بدأ عام 2018، جاء عقب اتهام العمودي للمغرب بخرق اتفاقية حماية الاستثمار من خلال شركته "كورال بتروليوم هولدينغ" السويدية. وتعد "سامير"، التي كانت تمتلكها هذه الشركة، المصفاة الوحيدة لتكرير النفط في المغرب، وقد توقفت عن العمل منذ 2015 بسبب ديون تجاوزت 4 مليارات دولار، مما أدى إلى وضعها في التصفية القضائية.
ورغم تقديم المغرب 15 عرضاً دولياً لشراء المصفاة، لم يتم التوصل إلى اتفاق. وفي الوقت ذاته، يطالب عمال "سامير" باستئناف التكرير وإنقاذ مئات الوظائف، معتبرين أن العودة للعمل ستكون لصالح تعزيز الأمن الطاقي الوطني وخفض الواردات من المواد البترولية.
وتتضمن أصول "سامير" قدرات إنتاجية تصل إلى 10 ملايين طن سنوياً، تغطي نحو 67% من حاجيات المغرب من المواد البترولية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية تمتد لـ 71 يوماً.
