حققت هيئات التوظيف الجماعي العقاري قفزة نوعية في أصولها الصافية، حيث بلغت 85.84 مليار درهم، مسجلة زيادة كبيرة عن العام الماضي، هذا الإنجاز تم تحقيقه بفضل 59 هيئة معتمدة فقط، بينما تعمل 9 شركات فقط على إدارة 50 الهيئات ما يدل على مستوى عالٍ من التكامل في السوق.
وحسب تقرير للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حول مؤشرات سوق هيئات التوظيف الجماعي العقاري خلال النصف الأول من سنة 2024، فإن استراتيجيات هذه الهيئات تتنوع بشكل كبير، إذ تتبع 38 هيئة استراتيجية متعددة الأصول، بينما يركز 12 صندوقًا على استثمارات محددة، ما يؤدي إلى توزيع المخاطر وتقليل التأثر بالتغيرات السوقية.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات أوضح التقرير أن مديونية هيئات التوظيف الجماعي العقاري بلغت 13.740 مليار درهم، مضيفا أن قيمة الأصول العقارية وصلت لـ 95.279 مليار درهم، بينما ناهز متوسط معدل الإشغال الفعلي 96.8%، وهي نفس النسب التي حققها متوسط معدل الإشغال المالي.
وأشارت المعطيات إلى تفضيل واضح لهيئات التوظيف الجماعي العقاري لقطاع التعليم والتكوين، حيث تستحوذ المباني المخصصة له على 49% من إجمالي الأصول، ويلي ذلك قطاع الرعاية الصحية بنسبة 17.1%، ثم القطاع الإداري بنسبة 15.2%، وأخيرًا قطاع المكاتب بنسبة 8.1%.
وأشار التقرير إلى أن هيئات التوظيف الجماعي العقاري تمتلك 1213 أصلا عقاريا، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأصول العقارية التي تملكها OPCI حوالي 95.28 مليار درهم، مما يبرز أهمية السوق العقاري في استثمارات OPCI.
وفيما يتعلق بتوزيع صافي الأصول حسب استراتيجية الاستثمار، فإن التقرير يعرض توزيع صافي الأصول لـ OPCI بناءً على استراتيجيات الاستثمار، حيث يشغل OPCI المتخصصون 66.5% من السوق، بينما تشغل OPCI المتنوعة 33.5%.
وبلغ متوسط معدل الاشتغال الفعلي لـ هيئات التوظيف الجماعي العقاري 96.8%، وتتمتع بعض الصناديق بمعدلات إشغال كاملة (100%) للمكاتب والمباني الإدارية والمؤسسات السياحية والترفيهية بالإضافة إلى مبان متخصصة في التعليم والتكوين، لا تزال بعض أنواع الأصول الأخرى، مثل الأصول في طور الإيجار وأصول متعددة الاستخدامات (51%) والوحدات الصناعية (49%)، تسعى لتحقيق توازن في الإيجار.
تتركز هيئات التوظيف الجماعي العقاري بشكل رئيسي في منطقتي الرباط- سلا- القنيطرة (41.8%) والدار البيضاء- سطات (21.5%)، وهما منطقتان اقتصاديتان ديناميكيتان تستحوذان على الحصة الأكبر من الاستثمارات العقارية. ومع ذلك، تشهد منطقتا فاس- مكناس (9.7%) وطنجة- تطوان- الحسيمة (8.3%) نمواً ملحوظاً في هذا المجال، مما يشير إلى توزيع جغرافي متزايد للاستثمارات العقارية.
وأشار التقرير عينه إلى تمركز محافظ هيئات التوظيف الجماعي العقاري بشكل أساسي على الأصول العقارية بنسبة 93.4%، بينما تشكل الأصول المالية النسبة المتبقية البالغة 6.6%.
وفيما يتعلق بتوزيع الأصل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري حسب فئة المستثمرين، فإن شركات التأمين والمؤسسات التقاعدية تظل المهين بـ43.3%، تليها البنوك بـ25.6% ثم صندوق الإيداع والتدبير بـ 11.6%، فيما تستحوذ المقاولات غير المالية على 11.1% من الاستثمارات، بينما يظل المستثمرون الأفراد قليلين نسبيًا.
