أوضح مكتب الصرف، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن كل من الواردات والصادرات قد عرف ارتفاعاً ملحوظاً. وقد شمل هذا الارتفاع الواردات من السلع، حيث بلغت 554,14 مليار درهم (بنسبة 4,8 في المائة)، وأيضاً الصادرات التي ارتفعت إلى 331,51 مليار درهم (بنسبة 5,3 في المائة).

وحول الموضوع، قال محمد اعليلوش، الباحث في الشؤون الاقتصادية، إنه "إذا كان ارتفاع الواردات يعكس زيادة في الطلب على السلع المستوردة من الخارج، ففي المقابل، ارتفعت صادرات المغرب بنسبة 5,3%، وهو ما يدل على تطور إيجابي في القدرة التصديرية للبلاد. هذا التوازن النسبي بين ارتفاع الواردات والصادرات يعكس تحسناً في الأداء التجاري. وعلى الرغم من استمرار الفجوة التجارية، إلا أن النمو في الصادرات يعزز من تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق العالمية".

وأضاف الباحث متحدثاً لـ"أخبارنا": "إن ارتفاع الواردات والصادرات له دور كبير في دعم الاقتصاد المغربي عبر تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يعزز من فرص العمل والدخل الوطني؛ كما يساهم في تحسين التوازن التجاري تدريجياً، وتقليل الاعتماد على قطاعات محددة، مما يؤدي إلى تنويع الاقتصاد وزيادة استدامته".

ويرى اعليلوش أن "هذا النمو في الصادرات يعكس حقيقة قدرة المنتجات المغربية على المنافسة عالمياً، ويشجع الصناعات المحلية على تحسين الجودة والكفاءة، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المغربي ويحقق مكاسب طويلة الأمد".

هذا، وعلى الرغم من تسجيل العجز التجاري ارتفاعاً بنسبة 3,9 في المائة عند متم شتنبر 2024 ليبلغ 222,63 مليار درهم، فإن المؤشرات تصب في اتجاه تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري للاقتصاد المغربي.