كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية للشركات بنسبة 68% خلال الـ«20 شهراً» الماضية منذ سريان نظام الشركات الجديد.
وأسهم النظام الذي بدأ العمل به في 19 يناير 2023م في تنامي السجلات التجارية للشركات، ووصلت بنهاية الربع الثالث من العام 2024م إلى «389,413» سجل تجاري للشركات، فيما كانت قبل بدء سريان النظام «230,762» سجل تجاري.

ممكنات النظام الجديد

أطلق النظام عدة مُمكنات تخدم جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها، مثل: تيسير متطلبات وإجراءات التأسيس لجميع الشركات، و تحفيز التملك في الشركات، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص.
وتضمنت الممكنات: استحداث شركة المساهمة المبسطة، وتنظيم الشركات غير الربحية، و السماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي من أشكال الشركات.
وشملت الممكنات: تطوير أحكام التحول والاندماج، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، واستثناء الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات، والتوسع في الخدمات الإلكترونية وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات ”عن بعد“.
ومن ضمن الممكنات: إزالة القيود في جميع مراحل «التأسيس والممارسة والتخارج»، وإبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة، وتسهيل ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال.
وجاء نظام الشركات الجديد بشركة ”المساهمة المبسطة“، وهي شكل جديد يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، ومنح الشركات الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، وتوفير مصادر تمويل، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وغيرها من الممكنات التي تحفز بيئة الأعمال وتدعم الاستثمار.