تعتبر مشكلة قانون الإيجار القديم من القضايا المركزية التي تعاني منها فئة كبيرة من ملاك العقارات في مصر، حيث يشهد هذا الموضوع موجة من النقاشات المستمرة على الصعيدين القانوني والاجتماعي،فقد اتخذت دائرة التشريع خطوات جادة لمعالجة هذه الأزمة من خلال ة القوانين والنظم المعمول بها حاليًا،في هذا السياق، صدرت في التاسع من نوفمبر 2025، حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يمس بشكل مباشر العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويتضمن رؤية جديدة قد تعيد تنظيم السوق العقاري في مصر.

قانون الإيجار القديم

أكد مجلس النواب في سياق ة حكم المحكمة الدستورية العليا، على أهمية تحديد العلاقة القانونية بين الطرفين، حيث أشار إلى أن المحكمة كانت حريصة على تطبيق القوانين الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن،حيث تناول الحكم وجود نظامين رئيسيين الامتداد القانوني، والتدخل التشريعي في تحديد القيمة المالية للأجرة،ولكن، ووفقً لما جاء في الحكم، فإن هذين النظامين لا ينطبقان على التنظيمات التشريعية الحالية،وبالتالي، يعد تحديد الأجرة مسألة تعود إلى مجموعة من الضوابط الموضوعية لضمان تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين.

دور مجلس النواب في تنظيم الإيجار القديم

في إطار سعيه للتعامل مع تداعيات الحكم، قام مجلس النواب بتكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بدراسة تفصيلية حول قوانين الإيجار القديم،تتضمن هذه الدراسة الأثر التشريعي الذي إنعكس من القوانين السابقة، مع مراعاة عدة محددات تشمل الرجوع إلى المرجع التاريخي للتشريعات ذات الصلة،كما سيكون من الضروري ة كافة أحكام المحكمة الدستورية العليا المرتبطة بالقضية، والعمل على تحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بتأمين سكن ملائم، وتحقيق العدالة الاجتماعية،هذه الإجراءات تعتبر خطوة هامة نحو تصميم إطار قانوني ينظم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف.

في الختام، يتضح أن مشكلة الإيجار القديم تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات التشريعية والقضائية لضمان تحقيق العدالة والاستقرار في سوق العقارات،إن خطوات مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا تشير إلى بداية جديدة في معالجة هذه القضية المعقدة،لذلك، فإن العمل على قوانين أكثر عدلاً وفاعلية ليس مجرد حاجة ملحة، بل أيضًا استجابة لواقع السوق ومتطلبات الحياة الاجتماعية،تستدعي التحديات التي تطرحها هذه المسألة اهتمامًا مستمرًا من كافة المعنيين لضمان إنشاء بيئة قانونية تدعم حقوق الأفراد وتحقق توازن المصالح بين جميع الأطراف المعنية،