تُعتبر تقلبات أسعار العملات من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس مدى استقرار الاقتصاد الوطني،يتناول هذا المقال سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك، مع التركيز على آخر المستجدات النقدية والسياسية في مصر،في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تعد القرارات النقدية للبنك المركزي المصري ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام،تأتي هذه المعلومات ضمن سلسلة من التحديثات المالية التي تهدف إلى توضيح تأثير السياسة النقدية على التضخم والاقتصاد في مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في مصر

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الخميس 7 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات أسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، جاء كالتالي

• سعر الشراء 13.38 جنيه.
• سعر البيع 13.42 جنيه.

قرارات لجنة السياسة النقدية

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بقاء سعري عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75%،ويعكس هذا القرار المستجدات العالمية والمحلية وتأثيراتها على الاقتصاد،وقد أشار البنك المركزي المصري إلى أن السياسات النقدية التقييدية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة ساهمت في انخفاض معدلات التضخم عالميًا.

التحديات الاقتصادية المحلية

رغم استقرار معدل النمو الاقتصادي، إلا أن التوقعات لا تزال تواجه مخاطر تتعلق بالتأثير السلبي للسياسات النقدية على النشاط الاقتصادي،إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2025، مما يشير إلى تباطؤ النمو مقارنة بالسابق،جاء هذا التحسن الطفيف نتيجة مساهمة قطاعات كالصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.

تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2025 إلى تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بوصول الاقتصاد إلى طاقته القصوى بحلول العام المالي 2025/2026،ويعكس هذا النمو، على الرغم من كونه دون الحد الأقصى، إمكانية تحقيق تحسن في مسار التضخم.

التضخم والسياسة النقدية

تؤكد البيانات على استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% في سبتمبر 2025،وتعتبر السلع غير الغذائية العوامل الرئيسة المؤثرة على التضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر، نتيجة للإجراءات الحكومية لضبط الهيكل المالي العام،من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض التدريجي، على الرغم من بعض المخاطر الناجمة عن التوترات الإقليمية وأسعار السلع الأساسية.

في الختام، تهدف سياسة البنك المركزي المصري إلى تحقيق التوازن بين نمو الاقتصاد واستقرار الأسعار،يتطلب الأمر إصرارًا على متابعة البيانات والتوقعات لضمان الاستجابة الفعّالة لتأثيرات السوق، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي،سيركز البنك المركزي على تعزيز السياسات اللازمة، بهدف تحقيق استدامة مالية واقتصادية موثوقة على المدى الطويل.