تعمل الحكومة المصرية على الانتقال من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي كجزء من خطط تطوير الدعم الوطني، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية،يهدف هذا التوجه إلى تحقيق توزيع أكثر فعالية للمساعدات المالية للفئات المستحقة، وتقليل الفاقد في السلع التموينية، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
إن هذا التحول يمثل جزءاً من جهود الحكومة نحو تحسين مستوى المعيشة وتحسين ظروف الفئات الأضعف في المجتمع،تتضمن هذه الخطة الابتعاد عن الأساليب التقليدية في تقديم الدعم، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير نظام دعم أكثر مرونة وفعالية.
تفاصيل التحول إلى الدعم النقدي
تسعى الحكومة إلى إلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بتقديم دعم نقدي مباشر للمستحقين، بناءً على معايير محددة تهدف إلى تحديد الفئات التي تحتاج إلى المساعدة بشكل دقيق،بفضل هذه الخطوة، يمكن تقليل الموارد المهدرة وضمان وصول الدعم إلى الفئات التي تعاني من نقص حاد في الموارد.
وبحسب خطة الحكومة، من المزمع بدء التطبيق التجريبي لهذا النظام في بعض المناطق المحددة مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025،يهدف هذا التطبيق إلى اختبار فعالية النظام قبل توسيعه ليشمل المزيد من المناطق والفئات.
قيمة المساعدة المالية للشخص الواحد
وفقًا لتصريحات فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، فإن قيمة الدعم النقدي لكل فرد في النظام الجديد ستصل إلى 175 جنيهاً شهرياً،يشمل هذا المبلغ تكاليف السلع الغذائية والخبز، مما يعكس جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية،كما أن من المتوقع أن يسهم هذا التحول في تقليل نسبة تسرب الدعم التي تقدر بنحو 30% حالياً.
موعد تطبيق النظام الجديد
أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن تطبيق النظام الجديد يتم بصورة مدروسة، تتركز على تلبية احتياجات المواطنين دون الإضرار بالفئات المستحقة،وهذا التوجه يتماشى مع الرؤية المصرية 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
أنواع الدعم النقدي المتاحة
يوضح وزير التموين أن الدعم النقدي سينقسم إلى شكلين “الدعم النقدي المشروط” و”الدعم النقدي الكامل”، وهو ما يفتح الباب لتطوير النظام حسب توصيات الخبراء،هذه المرونة تهدف إلى ضمان نجاح هذه التجربة وتحقيق أهدافها بمسؤولية.
قاعدة بيانات دقيقة لضمان العدالة
يشدد المسؤولون على أهمية تحديث قاعدة بيانات متلقي المساعدات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه،يؤكد الوزير فاروق على أن التحول يعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة يُعتبر أساس نجاح النظام الجديد، والذي يُمكن من تجنب الأخطاء أو المخالفات في توزيع الدعم.
إن تطبيق نظام دعم نقدي يعتمد على تقييم دقيق للفئات المستحقة يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين آليات المساعدات،في نهاية المطاف، يعد هذا التحول خطوة إيجابية نحو توفير دعم أكثر فعالية واستدامة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
