سجلت الصادرات المغربية من السلع نموًا بنسبة 5.3% في نهاية سبتمبر 2024، لتصل إلى 331.51 مليار درهم، في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 4.8% لتبلغ 554.14 مليار درهم.

وعرفت الواردات زيادة نسبتها 4,8%، وهو ما أدى هذا إلى زيادة طفيفة في معدل تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 0.3 نقطة، ليصل إلى 59.8%، ومع ذلك، تواصل تفاقم العجز التجاري بنسبة 3.9%، حيث بلغ 222.63 مليار درهم.

وحسب ما أكده تقرير لمكتب الصرف فإن فاتورة الطاقة شهدت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 5.9% لتصل إلى 85.7 مليار درهم، وذلك بفضل التراجع الكبير في واردات الوقود الصلب، وهو ما ساهم هذا التراجع في انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 19.2%.

وسجلت الواردات من المنتجات النهائية للمعدات زيادة كبيرة قدرها 11,5%، لتصل إلى 128,98 مليار درهم، وهو ما يعزى هذا إلى زيادة مشتريات السيارات التجارية والأجهزة الكهربائية.

وأوضح التقرير أن واردات المنتجات شبه المصنعة إلى 119.57 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8.5%، وذلك يعود بالأساس إلى زيادة مشتريات المواد الكيميائية والبلاستيك.

وعرفت مشتريات المنتجات النهائية الاستهلاكية زيادة بنسبة 6.6% لتصل إلى 127.65 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الطلب على قطع غيار السيارات والأدوية، وفي المقابل، زادت واردات المواد الغذائية بنسبة 1.1% لتصل إلى 67.71 مليار درهم، وذلك رغم انخفاض واردات الحبوب.

وانخفضت قيمة واردات المنتجات الخام إلى 23,936 مليار درهم، بتراجع نسبته 3.5%، وذلك بسبب انخفاض كبير في واردات زيت الصويا.

في قطاع السيارات، الذي يعد أكبر مصدر للعملات الأجنبية للبلاد، زادت الصادرات بنسبة 6,9% إلى 115,35 مليار درهم، ويمثل هذا القطاع أكثر من ثلث الإيرادات من العملات الأجنبية للمملكة الناتجة عن صادرات السلع، ويعود هذا النمو إلى زيادة المبيعات الدولية في مجال الكابلات وبناء المركبات.

وأشار المكتب إلى تسجيل صادرات الطيران، من جانبها، نمواً كبيراً بنسبة 20,2% حيث وصلت إلى 19,65 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، وهو ما يعود إلى زيادة المبيعات في قطاع التجميع.

أكد المصدر ذاته ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية والفوسفات الخام وحمض الفوسفوريك نمواً ملحوظاً، مما أدى إلى زيادة إجمالي صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 11.3% لتصل إلى 60.72 مليار درهم.

وحققت صادرات الزراعة والصناعات الغذائية قيمة بلغت 62.17 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1%، بينما وصلت صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء إلى 13.67 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 2.3%.

وعلى النقيض من ذلك، أكد مكتب الصرف في تقريره انخفاض صادرات قطاع النسيج والجلود بنسبة 1% ليصل إلى 35.26 مليار درهم، وذلك بسبب التراجع الكبير في صادرات الأحذية.