أعرب المكتب الإقليمي لحزب الاشتراكي الموحد بأزيلال عن قلقه الشديد تجاه الوضعية التي وصفها بـ”المزرية” للبنية التحتية في مختلف مناطق الإقليم، والتي باتت تؤدي إلى وقوع حوادث مأساوية. وكان آخرها، فاجعة قنطرة أيت وابيت بالنقطة الكيلومترية 43 من الطريق الإقليمية رقم 3105 الرابطة بين أيت عتاب وأوزود على واد العبيد بإقليم أزيلال، حيث .

وأوضح الحزب في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أن السبب في هذه الفاجعة التي أسفرت عن وفاة سائق وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة، يعود إلى هشاشة القنطرة وحالتها المزرية، مما جعلها غير قابلة للاستعمال.

وأضاف أن القنطرة التي وقعت عليها الفاجعة تعود إلى عهد الاستعمار سنة 1931، وقد تم بناؤها باستخدام أسس وأسطح حديدية. مشيرا إلى أن هذه القنطرة هي المعبر الوحيد لمستعملي طريق أيت عتاب-أوزود. وعلى الرغم من التحركات السياسية المتعددة من قبل الفاعلين المحليين والبرلمانيين للضغط من أجل تحسين وضعية هذه القنطرة، بما في ذلك سؤال طرح داخل البرلمان سنة 2018 حول ضرورة إعادة بناء القنطرة، إلا أن هذه المطالب لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى اليوم.

وقال الحزب إن وزير التجهيز والنقل والماء آنذاك قد أشار في جوابه على السؤال سالف الذكر إلى أن دراسة إعادة بناء القنطرة كانت قيد المصادقة، لكنه مع مرور أكثر من ست سنوات لم يتم الإعلان عن أي خطوة ملموسة في هذا الاتجاه، وفق تعبير البيان.

ودعا المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد وزارة التجهيز والماء وإداراتها الإقليمية والجهوية والوطنية إلى تحمل مسؤولياتها عن الحوادث التي وقعت بسبب القنطرة المذكورة. كما شدد على ضرورة تدخل السلطات المختصة من أجل إعادة بناء قنطرة أيت وابيت وبقية القناطر المهترئة في الإقليم.

وأكد البيان على ضرورة تشديد التدابير لتفادي المزيد من الحوادث، عبر وضع التشوير اللازم على الطرقات وتنفيذ مشاريع بنية تحتية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الجغرافية الصعبة التي تعيشها المنطقة. كما دعا المكتب الإقليمي إلى وضع خطة تنموية شاملة تستهدف تطوير وتحسين البنية التحتية والنقل في الإقليم، مع أهمية إشراك الساكنة والمجتمع المدني في تقييم المشاريع وضمان تنفيذها بجودة وفعالية.

وفي ختام البيان، شدد الحزب على أن الحق في الحياة والسلامة البدنية يعتبر من أولويات حقوق الإنسان، وأن استمرار وقوع هذه الحوادث يعد انتهاكا لهذه الحقوق الأساسية، مجددا دعوته لجميع الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها لضمان الأمن والسلامة لمواطني إقليم أزيلال.