سلط وزير الإدماج الاقتصادي والشغل يونس السكوري الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025. وأوضح الوزير أن هذا القانون يهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب، خصوصا فيما يتعلق بمعدلات البطالة المرتفعة في بعض القطاعات، موضحا أن الميزانية المخصصة للتشغيل في هذا المجال تبلغ 14 مليار درهم، وهي موجهة لدعم البرامج الوطنية الخاصة بخلق فرص العمل، وتوجيه الاستثمارات في القطاعات الأكثر احتياجا.

وأشار السكوري في معرض جوابه مساء اليوم الجمعة، على تدخلات النواب البرلمانيين ضمن جلسة التصويت على مشروع قانون مالية 2025 إلى أن الحكومة خصصت ما يقارب مليار درهم لدعم برامج التشغيل النشطة، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب. وأضاف أن هذه البرامج تركز على تعزيز التكوين المهني للشباب، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة المدربة مثل الصناعة، البناء، والخدمات.

وأكد الوزير على أن الحكومة المغربية عازمة على إحداث قطيعة جذرية مع الماضي فيما يتعلق بسياسات التشغيل، مشيرا إلى إلغاء شرط “الدبلوم” كأحد أبرز التحولات التي ستعرفها البرامج النشطة للتشغيل. وقال إن هذا التوجه الجديد يهدف إلى فتح المجال أمام فئات واسعة من الشباب الذين يفتقرون إلى الشهادات الجامعية أو المهنية للانخراط في سوق العمل.

وقد أشار الوزير إلى أن الحكومة خصصت ميزانية ضخمة لزيادة عدد المستفيدين من التدرج المهني، حيث سيكون من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين إلى 100,000 شاب بدءا من العام المقبل، بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة التي كانت تشهد استفادة 25,000 شاب فقط.

وأضاف أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ستتلقى دعما غير مسبوق في إطار قانون المالية 2025 لتتمكن من مواكبة النمو المتوقع في سوق العمل، بما في ذلك خلق برامج جديدة لدعم المقاولين الشباب ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم الخاصة.

وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، الذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي، أقر المسؤول الحكومي أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة، الذي يفقد أكثر من 150,000 منصب شغل بشكل سنوي. وأكد أن الحكومة بصدد اتخاذ تدابير عاجلة لدعم هذا القطاع، مشيرا إلى تخصيص ميزانية خاصة لهذا المجال من أجل معالجة فقدان الوظائف في المناطق القروية. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تنمية الأنشطة الاقتصادية في العالم القروي وتوفير فرص عمل مستقرة للشباب في هذه المناطق.

وأوضح أن الحكومة تعمل على وضع آليات جديدة لدعم هذه الفئات العمالية، بما في ذلك تحسين الظروف القانونية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 85% من إجمالي المقاولات في المغرب. وأكد أن تحسين بيئة الأعمال ودعم المقاولين الصغار سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لمواجهة ظاهرة البطالة، موضحا أن الحكومة أنشأت لجنة مختصة برئاسة رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ خطة وطنية متكاملة لمكافحة البطالة وتعزيز فرص العمل. وأكد أن هذه اللجنة ستعمل على إعداد برنامج تفصيلي خلال الأسابيع المقبلة، ليتم تنفيذه في العام المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت ميزانية ضخمة لتنفيذ هذا البرنامج.

وفي ختام تصريحه، تناول السكوري موضوع تحسين ظروف العمل في المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه المقاولات، رغم أنها تلعب دورا مهما في خلق فرص العمل، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في ما يتعلق بالكلفة التشغيلية. وقال الوزير إن الحكومة تدرس حاليا سبل تخفيف هذه التكاليف، خصوصا في ما يتعلق بمصاريف الطاقة واللوجستيك، من أجل دعم استمرارية هذه المقاولات في السوق.