قال المؤرخ الفرنسي برنارد لوغان إن الجزائر تتبنى موقفًا شبه نزاعي تجاه المغرب، في إطار سياسة تعكس الفوضى وسوء الإدارة التي تشهدها الساحة السياسية الداخلية في البلاد، إضافة إلى انتشار الفساد ونهب الموارد.
وأشار لوغان إلى أن السلطات الجزائرية تعيش أزمة سياسية واجتماعية معقدة، وتلجأ إلى سياسة "الهروب إلى الأمام"؛ محاولة منها لتحويل الأنظار عن الأزمات الداخلية عبر خلق توترات خارجية، خصوصًا مع المغرب.
وأكد لوغان أن السياسة الجزائرية تجاه المغرب محفوفة بمخاطر كبيرة ترتبط بجملة من الأسباب المتشابكة، أولها تراكم الإخفاقات الدبلوماسية التي واجهتها الجزائر، لا سيما في قضية الصحراء، والتي ظلت ملفًا حساسًا في المنطقة، فضلًا عن تعاملها مع الأزمات الإقليمية الأخرى مثل الأوضاع غير المستقرة في مالي وليبيا.
وشكلت هذه الإخفاقات، حسب المؤرخ الفرنسي، ضغوطًا متزايدة على السلطات الجزائرية التي تجد نفسها أمام تحديات داخلية تفرض عليها اتخاذ مواقف تصعيدية في الخارج للتعويض عن تراجع دورها الدولي.
وشدد المتحدث على أن الجزائر تعتمد سياسة استعراض القوة والخطابات العدائية كوسيلة لإخفاء هذا التراجع؛ حيث تسعى من خلال لهجة التصعيد والتشدد إلى خلق صورة داخلية وخارجية لقوة النظام وصلابته، رغم أن الواقع الداخلي يكشف عن خلافات عميقة وصراعات بين الفصائل المختلفة، وهو السبب الثاني حسب لوغان.
وتدفع هذه التوازنات الهشة، يضيف لوغان، السلطات الجزائرية إلى الترويج لوجود "خطر خارجي" محتمل، بهدف تحقيق تماسك داخلي وخلق إجماع حول النظام في وقت تزداد فيه الاحتجاجات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وانتقد لوغان الأسلوب الجزائري الذي يراه خطيرًا، إذ يؤكد أن سياسة الهروب إلى الأمام عبر خلق أعداء خارجيين هي استراتيجية قصيرة المدى ستضر بالجزائر على المدى الطويل.
