حكمت محكمة الاستئناف بالرباط على متهم بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بانتحال صفة مسؤول بوزارة القصور الملكية والنصب على مسؤولين ووزارات، حيث رفع الحكم من سنتين في المحكمة الابتدائية. شمل النصب مسؤولين بقطاعات حكومية عدة عبر انتحال صفة موظف بالديوان الملكي.

وحسب صحيفة "الأخبار"، بدأت القضية في مايو الماضي بعد تقدم الكاتب العام لوزارة الاتصال بشكوى ضد المتهم، الذي اتصل به مدعيًا أنه موظف بالقصر الملكي واستفسره عن مواضيع مختلفة، كترقية موظفين ومنح رخص لشركات أجنبية. كشفت التحقيقات تورطه في النصب على شخصيات حكومية باستخدام صفات زائفة ومسميات رسمية للحصول على امتيازات خاصة.

استغل المتهم معرفته بتفاصيل وأسماء مسؤولين بارزين نظراً لعمله السابق بالقصر الملكي، وقام باتصالات مع عدة إدارات ووزارات، مثل وزارة الصناعة التقليدية وجامعة كرة القدم ووكالة خاصة، لإجراء تسهيلات متعددة، مثل منح تذاكر مباريات والحصول على رخص استثنائية.

في عملية أخرى، ساعده شريك له في النصب على مدنيين بإيهامهم بتوفير وظائف، حيث تمكنا من استدراج ضحية ودفعه لتسليم مبلغ مالي كضمان لوظيفة، قبل أن يستردا جزءاً من المبلغ بعد سحب الشكوى.

وفي قضية مشابهة، قبضت السلطات على متهم آخر حاول النصب على رئيس مجلس النواب وعدة برلمانيين، عبر رسائل ادعى فيها حاجته لمساعدات مالية طبية، حيث تم كشف حيلته وإيقافه.