واصلت اللجنة التقنية المكلفة بالحركات الانتقالية اجتماعاتها لمناقشة ملف الحركة الانتقالية وبعض الملفات العالقة، وذلك أمس الخميس 7 نونبر 2024 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، بحضور الكاتب العام للوزارة، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، وعدد من رؤساء الأقسام والمصالح، إلى جانب ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم.

وقد خُصص اجتماع الأمس لمناقشة ملف الحركات الانتقالية، حيث أعلن الكاتب العام أمام النقابات التعليمية أن الوزارة أعدت مشروع أرضية حول الحركة الانتقالية، موضحا أن النقاش سيُجرى حوله مادةً مادة أمام اللجنة التقنية لتعميق الحوار.

وانتهى الاجتماع بمناقشة سبع مواد من مشروع مذكرة الحركة الانتقالية، وتم الاتفاق على استئناف أشغال اللجنة يوم الخميس 14 نونبر 2024 على الساعة العاشرة صباحاً، ومن ضمن ما تم الاتفاق حوله هو الرجوع إلى العمل بالحركات التعليمية الثلاث، أي الوطنية والجهوية والإقليمية.

وبحسب المادة الرابعة من مشروع القرار الذي تشتغل عليه الوزارة، فإنه سيتم اعتماد الدقة في تنظيم العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية والإدارية وضبط سيرورتها ووضع – المساطر والإجراءات المناسبة، من أجل إنجاحها ابتداء من إنجاز العمليات التحضيرية إلى الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي.

وتشير المادة 6 من نفس المشروع إلى أن الوزارة، تعمل بالإضافة إلى إنجاز الحركات الانتقالية والإدارية الوطنية، بموجب مقتضيات هذا القرار على تأطير الحركات الجهوية والإقليمية، فضلا عن الإجراءات اللازم اعتمادها في تأطير العمليات المرتبطة بتدبير الفائض والخصاص بالنظر للأهمية التي تمثلها في الانطلاق الفعلي للدخول المدرسي.

وحددت المادة السابعة من نص المشروع،  أصناف الحركات الانتقالية والإدارية الوطنية، مشيرة إلى الحركة الانتقالية الخاصة بأطر التدريس (الحركة التعليمية)، والحركات الانتقالية الخاصة بأطر الإدارة التربوية وتشمل الحركة الانتقالية لمديري مؤسسات التعليم العمومي، وحركة إسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم العمومي، والحركة الخاصة بمديري الدراسة والنظار والحراس العامين ورؤساء الأشغال.

ويتم ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير مختلف الحركات الانتقالية لأسرة التربية الوطنية، والتي لا تقوم على ضمان حق التلميذات والتلاميذ في تمدرس قار ومنتظم طيلة السنة الدراسية، وضمان الشفافية والنزاهة في تنظيم مختلف العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية والإدارية، ضمان تكافؤ الفرص والإنصاف والمساواة بين جميع المترشحات والمترشحين، على حد تعبير المادة 3 من مشروع القرار.