نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ما يُتداول بخصوص ارتفاع معدلات الطلاق بالمغرب، معتبرا أن هناك ارتفاعا في معدلات الزواج، والذي ربطه بتحسن مستويات المعيشة، حيث قال إنه كلما ارتقى الوضع الاقتصادي للمواطن، كلما اقتنع بفكرة الزواج.
وهبي، الذي كان يتحدث الثلاثاء بمجلس المستشارين، أوضح أن معدلات الطلاق الاتفاقي في المغرب بلغت 24 ألف حالة، في حين تقدر حالات الزواج بـ240 ألفاً و89 حالة، في حين لا تتجاوز حالات الطلاق الرجعي 341 حالة فقط، ما فسره المسؤول الحكومي بكونه انعكاسا مباشرا لتزايد الوعي لدى الأزواج بحقهم في اتخاذ قرار الطلاق بالتراضي، مشددا على أن الطلاق لا ينتقص من إنسانية أي من الطرفين.
كما تحدث الوزير عن إجراء تغييرات على إجراءات الطلاق مستقبلا، حيث ستُعقد جلسات الطلاق في المحاكم بشكل مغلق، وذلك حفاظاً على خصوصية الأزواج ومنع تسريب تفاصيل حياتهم الشخصية.
كما أشار إلى أن المجلس العائلي، الذي كان يتدخل في السابق للصلح بين الزوجين، لم يحقق النتائج المرجوة، بل ساهم في تفاقم المشاكل بينهما، ولذلك، فإن الوزارة تدرس حاليا إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص أو المجالس العلمية لحل الخلافات الزوجية.
