ثمّن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الأعضاء بالمجلس الدولي للتمور، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، جهود المجلس في تعزيز التعاون والشراكات بين الدول المنتجة للتمور، ودوره في تحقيق القيمة المضافة لقطاع النخيل والتمور، وضمان استدامته، ومساهمته في الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته، في اجتماع الدورة الرابعة لمجلس الأعضاء، الذي ترأسه وتستضيفه المملكة، بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي وأعضاء الدول والوفود المشاركة والمنظمات والهيئات والجمعيات ذات العلاقة، لاستعراض نتائج قرارات الدورة السابقة، والبرامج التنفيذية.
وأشار، إلى جهود المملكة في دعم أعمال وبرامج المجلس منذ تأسيسه، حيث قدّم المجلس العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة، شملت تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية، ومتابعة المستجدات التقنية في زراعة النخيل وتصنيع التمور، وغيرها من الجهود المتواصلة.
وبين أن المجلس يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، من أهمها، إنشاء وتطوير منصة عالمية متخصصة لتوفير بيانات ومعلومات دقيقة لقطاع النخيل والتمور حول العالم؛ لتسهم في تبادل المعرفة والتقنيات، والتعرف على حجم السوق وتوجهاته، إلى جانب إعداد الدراسات لتطوير منتجات ثانوية مبتكرة، تعزز من قيمة القطاع.
كما تضمن برنامج الدورة الرابعة للمجلس، زيارة المعرض الدولي للتمور في نسخته الخامسة، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر 2024الجاري، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "عالم التمور"، بمشاركة أكثر من (100) جهة محلية ودولية، حيث يُعد المعرض منصة دولية لتبادل المعرفة، وفتح أسواق جديدة للتمور بالمملكة في الأسواق العالمية.
يذكر أن المجلس الدولي للتمور، يضم في عضويته كل من: (المملكة العربية السعودية، الإمارات، تونس، السودان، موريتانيا، اليمن، عمان، فلسطين، الصومال، لبنان، البحرين، مصر، الأردن، العراق، قطر)، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير قطاع النخيل والتمور، وتحسين الإنتاج والتصنيع والتسويق، ودعم الأبحاث العلمية والممارسات الزراعية المبتكرة، ورفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، بما يسهم في تحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي والمستدام.
جاء ذلك خلال كلمته، في اجتماع الدورة الرابعة لمجلس الأعضاء، الذي ترأسه وتستضيفه المملكة، بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي وأعضاء الدول والوفود المشاركة والمنظمات والهيئات والجمعيات ذات العلاقة، لاستعراض نتائج قرارات الدورة السابقة، والبرامج التنفيذية.
تحقيق الأمن الغذائي
وأكد الأهمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، لقطاع النخيل والتمور، ومساهمته الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية والريفية المستدامة، حيث سجل قطاع التمور ارتفاعًا في إجمالي الإنتاج بنسبة (11%) في السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والحفاظ على التوازن البيئي، والحد من التصحر في دول المنطقة، مشيرًا إلى الدور الذي يلعبه المجلس الدولي للتمور، في تعزيز الشراكات والتعاون بين الدول المنتجة للتمور، وتطوير قطاع العمليات الزراعية وإنتاجية، وربطها بقطاعات التصنيع، والتسويق، والتجارة، إلى جانب دعم وتمكين بحوث ودراسات التنمية والمعلومات في مجال النخيل والتمور.وأشار، إلى جهود المملكة في دعم أعمال وبرامج المجلس منذ تأسيسه، حيث قدّم المجلس العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة، شملت تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية، ومتابعة المستجدات التقنية في زراعة النخيل وتصنيع التمور، وغيرها من الجهود المتواصلة.
وبين أن المجلس يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، من أهمها، إنشاء وتطوير منصة عالمية متخصصة لتوفير بيانات ومعلومات دقيقة لقطاع النخيل والتمور حول العالم؛ لتسهم في تبادل المعرفة والتقنيات، والتعرف على حجم السوق وتوجهاته، إلى جانب إعداد الدراسات لتطوير منتجات ثانوية مبتكرة، تعزز من قيمة القطاع.
المجلس الدولي للتمور
إلى ذلك، ناقش الاجتماع أعمال المجلس خلال 2024، مشروع خطة العمل، والمشاريع والأنشطة ذات الأولوية خلال عام 2025م، وتقرير أمانة المجلس، إضافة إلى مقترحات وتوصيات الأعضاء، واعتماد التوصيات المرفوعة. كما تضمن برنامج الدورة الرابعة للمجلس، زيارة المعرض الدولي للتمور في نسخته الخامسة، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر 2024الجاري، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "عالم التمور"، بمشاركة أكثر من (100) جهة محلية ودولية، حيث يُعد المعرض منصة دولية لتبادل المعرفة، وفتح أسواق جديدة للتمور بالمملكة في الأسواق العالمية.
يذكر أن المجلس الدولي للتمور، يضم في عضويته كل من: (المملكة العربية السعودية، الإمارات، تونس، السودان، موريتانيا، اليمن، عمان، فلسطين، الصومال، لبنان، البحرين، مصر، الأردن، العراق، قطر)، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير قطاع النخيل والتمور، وتحسين الإنتاج والتصنيع والتسويق، ودعم الأبحاث العلمية والممارسات الزراعية المبتكرة، ورفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، بما يسهم في تحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي والمستدام.
0 تعليق