دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا سعد الصالح، اليوم، مقر الشركة السعودية البولندية لدعم الأعمال بالعاصمة وارسو، التي أسسها اتحاد الغرف السعودية ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي البولندي، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال من البلدين.
وتمثل الشركة نواة حقيقة للتكامل الاقتصادي بين المملكة وبولندا ونتاج للعلاقات الإستراتيجية المتميزة بين الدولتين الصديقتين والممتدة على مدى أكثر من 9 عقود.
ويأتي تأسيس الشركة متسقًا مع الأهمية الاقتصادية للمملكة في ظل رؤيتها الطموحة 2030 ومبادراتها الضخمة واستضافتها لفعاليات مثل أكسبو 2030 وكأس العالم 2034، فيما تعد بولندا الاقتصاد السادس أوروبيًا و21 عالميًا.
وستسهم الشركة في توفير كيانات اقتصادية جديدة تكون رافدًا قويًا لاقتصاد الدولتين وبخاصة في القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والطاقة والصناعة والسياحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وستعمل وفقًا لاختصاصاتها في تدعيم الروابط التجارية والاستثمارية وتشجيع التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والبولندي وإنشاء مشاريع مشتركة، والتعريف بالفرص الاستثمارية وتمكين الشركات السعودية والبولندية من الدخول للأسواق بالبلدين والأسواق الأخرى.
ويشمل نطاق عملها تقديم المعلومات والبيانات الاقتصادية حول بيئة الأعمال وأنظمة ولوائح الاستثمار والتواصل مع الجهات الحكومية المختصة لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من البلدين.
وتمثل الشركة نواة حقيقة للتكامل الاقتصادي بين المملكة وبولندا ونتاج للعلاقات الإستراتيجية المتميزة بين الدولتين الصديقتين والممتدة على مدى أكثر من 9 عقود.
أخبار متعلقة
تدعيم التجارة والاستثمار
وتوفر هذه المنصة فرصة للتكامل بقطاعات واعدة مثل التقنية حيث تتميز بولندا كونها الثالثة عالميًا في جودة المبرمجين وعددهم، فيما تخطط المملكة لاستثمار ما يزيد عن 100 مليار دولار بمجال الذكاء الاصطناعي.وستسهم الشركة في توفير كيانات اقتصادية جديدة تكون رافدًا قويًا لاقتصاد الدولتين وبخاصة في القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والطاقة والصناعة والسياحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وستعمل وفقًا لاختصاصاتها في تدعيم الروابط التجارية والاستثمارية وتشجيع التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والبولندي وإنشاء مشاريع مشتركة، والتعريف بالفرص الاستثمارية وتمكين الشركات السعودية والبولندية من الدخول للأسواق بالبلدين والأسواق الأخرى.
ويشمل نطاق عملها تقديم المعلومات والبيانات الاقتصادية حول بيئة الأعمال وأنظمة ولوائح الاستثمار والتواصل مع الجهات الحكومية المختصة لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من البلدين.
0 تعليق