تستطلع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، آراء المختصين حول تطوير برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين بتقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة؛ بهدف تطوير متطلبات البرنامج، وزيادة الثقة المهنية.
وحددت الهيئة نوعين من فحص البيانات المقدمة من المكتب المرخص، سنويًا أو خاصًا، حيث يلتزم المرخص له بتحديد سنته المالية عند الفحص السنوي خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا.
ويهدف الفحص إلى التأكد من صحة البيانات السنوية، أو لفحص ملفات أوراق عمل ارتباطات المكتب عن أية سنة مالية، أو فحص سياسات وإجراءات نظام رقابة الجودة المطبق لدى المكتب، أو فحص سياسات وإجراءات المكتب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، أو الحصول على أية معلومات وبيانات أو مستندات إضافية عن المكتب أو عن الأعمال التي يقوم بها.
وأكدت الهيئة أنه في حال عدم توصل الفحص إلى أي قصور في الارتباطات التي تم فحصها، فلا يجوز أن يفسر ذلك على أنه موافقة من الهيئة أو المجلس بأن الارتباطات قد تم تنفيذها بطريقة سليمة أو أن كافة الخدمات كانت متوافقة تماماً مع المعايير والقواعد المعتمدة والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة في المملكة، وغيرها من المعايير والأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويبقى ذلك تحت مسؤولية المالك / الشريك المسؤول عن الارتباط والمكتب.
وألزمت المكتب المرخص له بصرف النظر عن حجمه أو الخدمات التي يقدمها الالتزام بتصميم وتطبيق نظام رقابة الجودة، بحيث يوفر هذا النظام تأكيداً معقولاً بأن المكتب والعاملين فيه يلتزمون بالمعايير والقواعد المعتمدة من الهيئة والأنظمة ذات العلاقة.
وأوجبت الهيئة على المكتب المرخص تصميم دليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الارهاب وتمويله، والالتزام بتطبيقه وفقاً للمتطلبات الواردة في المعايير والأنظمة ذات العلاقة، ومراعاة أحكام القواعد والضوابط عند تحديد الحد الأقصى لارتباطات الخدمات التي يمكن للمرخص له الإشراف عليها سواء كان فردا أو شريكا.
ووفقا للائحة التعديلات يحق للهيئة طلب أية معلومات أو بيانات إضافية وفقاً لما تراه مناسبا، ويتعين على المرخص له اعتماد نماذج البيانات السنوية من هذا البرنامج والإقرارات المعتمدة لذلك.
ويجوز للهيئة نشر معلومات عن المكاتب من خلال الوسيلة التي تراها مناسبة لما لها من مصلحة المهنة والارتقاء بجودة الأداء المهني، ولها على سبيل المثال لا الحصر أن تنشر معلومات عن المكتب، والعاملين وعددهم وتأهيلهم، والخدمات التي يقدمها المكتب، ونتائج الفحص ومستوى الالتزام، وأية معلومات أو بيانات أخرى.
وحددت الهيئة نوعين من فحص البيانات المقدمة من المكتب المرخص، سنويًا أو خاصًا، حيث يلتزم المرخص له بتحديد سنته المالية عند الفحص السنوي خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا.
فحص سنوي
وألزمت المرخص له عند الفحص السنوي بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة، وقبوله لفحص الهيئة والرد على الملاحظلات، أما الفحص الخاص، فيكون مجدولًا أو مفاجئًا على المكاتب وفق ما تراه الهيئة. ويهدف الفحص إلى التأكد من صحة البيانات السنوية، أو لفحص ملفات أوراق عمل ارتباطات المكتب عن أية سنة مالية، أو فحص سياسات وإجراءات نظام رقابة الجودة المطبق لدى المكتب، أو فحص سياسات وإجراءات المكتب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، أو الحصول على أية معلومات وبيانات أو مستندات إضافية عن المكتب أو عن الأعمال التي يقوم بها.
وأكدت الهيئة أنه في حال عدم توصل الفحص إلى أي قصور في الارتباطات التي تم فحصها، فلا يجوز أن يفسر ذلك على أنه موافقة من الهيئة أو المجلس بأن الارتباطات قد تم تنفيذها بطريقة سليمة أو أن كافة الخدمات كانت متوافقة تماماً مع المعايير والقواعد المعتمدة والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة في المملكة، وغيرها من المعايير والأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويبقى ذلك تحت مسؤولية المالك / الشريك المسؤول عن الارتباط والمكتب.
وألزمت المكتب المرخص له بصرف النظر عن حجمه أو الخدمات التي يقدمها الالتزام بتصميم وتطبيق نظام رقابة الجودة، بحيث يوفر هذا النظام تأكيداً معقولاً بأن المكتب والعاملين فيه يلتزمون بالمعايير والقواعد المعتمدة من الهيئة والأنظمة ذات العلاقة.
وأوجبت الهيئة على المكتب المرخص تصميم دليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الارهاب وتمويله، والالتزام بتطبيقه وفقاً للمتطلبات الواردة في المعايير والأنظمة ذات العلاقة، ومراعاة أحكام القواعد والضوابط عند تحديد الحد الأقصى لارتباطات الخدمات التي يمكن للمرخص له الإشراف عليها سواء كان فردا أو شريكا.
ووفقا للائحة التعديلات يحق للهيئة طلب أية معلومات أو بيانات إضافية وفقاً لما تراه مناسبا، ويتعين على المرخص له اعتماد نماذج البيانات السنوية من هذا البرنامج والإقرارات المعتمدة لذلك.
ويجوز للهيئة نشر معلومات عن المكاتب من خلال الوسيلة التي تراها مناسبة لما لها من مصلحة المهنة والارتقاء بجودة الأداء المهني، ولها على سبيل المثال لا الحصر أن تنشر معلومات عن المكتب، والعاملين وعددهم وتأهيلهم، والخدمات التي يقدمها المكتب، ونتائج الفحص ومستوى الالتزام، وأية معلومات أو بيانات أخرى.
0 تعليق