أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الأربعاء، استقرار نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو مع انكماش نشاط قطاع التصنيع ونمو قطاع الخدمات.

وبحسب تقرير إس آند بي جلوبال، ارتفع مؤشر إتش.سي.أو.بي المجمع لمديري المشتريات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 50 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 6ر49 نقطة خلال الشهر السابق، و7ر49 نقطة وفقًا للقراءة الأولية.
وتشير قراءة المؤشر 50 نقطة إلى استقرار النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، وتشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

نمو نشاط الخدمات

وأدى ركود الاقتصاد إلى إخفاء اتجاهات مختلفة إلى حد كبير على مستوى القطاعات، فقد سجل نشاط الخدمات نموًا للشهر التاسع على التوالي، في حين انخفض إنتاج قطاع التصنيع بشكل قوي.

وواصلت الأعمال الجديدة التي تلقاها القطاع الخاص خلال الشهر الماضي تراجعها للشهر الخامس على التوالي، مع تراجع حاد في الطلب على السلع، مع أسرع تراجع في مبيعات شركات الخدمات منذ يناير الماضي.
وأشار تقرير إس آند بي جلوبال إلى انكماش حجم الأعمال القائمة، إذ سمح انخفاض الطلب للشركات بتركيز المزيد من الموارد على تلبيةالطلبات المتراكمة.
ونتيجة لذلك، خفضت الشركات قدرتها على توظيف الموظفين، في حين بلغ معدل شطب الوظائف أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2020.