قفزت أرباح شركة الخليج للتدريب والتعليم في الربع الثالث من 2024 بنسبة 93.5% إلى 26.085 مليون ريال، مقابل 13.478 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود الارتفاع إلى عكس الانخفاض السابق في قيمة الممتلكات والمعدات، إضافةً إلى انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 1.2 مليون ريال (28%) نتيجة لتقليص تكاليف الموظفين، ضمن جهود المجموعة لتحسين أنشطتها وخفض النفقات غير الضرورية.
وتراجعت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 3.4 مليون ريال (10%) بفضل انخفاض تكاليف إهلاك أصول حق الاستخدام المرتبطة بالتأجير من الباطن.
وانخفض مصروف الزكاة بمبلغ 4.4 مليون ريال (75%)، إذ تم تسجيل المصروف المرتبط بالربوطات الزكوية في الربع المماثل من العام السابق، بينما لم تُسجل أي ربوطات في هذا الربع.
وشهدت الإيرادات التمويلية ارتفاعًا بمقدار 3 ملايين ريال نتيجة توقيع عقد تأجير من الباطن خلال هذه الفترة، على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى بمقدار 2 مليون ريال (36%) بسبب تراجع توزيعات الأرباح من الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية، وتراجع الأرباح غير المحققة من الأدوات المالية المشتقة بمقدار 3.4 مليون ريال.
وارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ 1.7 مليون ريال (9%) نتيجة لزيادة معدل السايبور مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق.
وحققت الشركة ارتفاعًا في صافي أرباحها خلال الربع الحالي بمقدار 22 مليون ريال مقارنةً بالربع السابق من العام الحالي، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات والتحسن في الأنشطة التشغيلية للمجموعة، بالإضافة إلى عكس الانخفاض السابق في قيمة الممتلكات والمعدات خلال هذا الربع.
وجاء هذا النمو على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 4 ملايين ريال (15%)، وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية بمبلغ 6 ملايين ريال. كما تراجعت الأرباح غير المحققة من الأدوات المالية المشتقة بمقدار 3 ملايين ريال، وارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ 1.2 مليون ريال (6%) نتيجة لارتفاع معدل السايبور.
وحققت الشركة ارتفاعًا في صافي أرباحها خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 77 مليون ريال.
ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات بمقدار 159 مليون ريال (23%)، وتحسن الأنشطة التشغيلية للمجموعة، خاصةً في قطاعي التدريب والجامعات.
وساهم توقيع عقد تأجير من الباطن لمجمع تعليمي وسكني في دعم النمو، إلى جانب عكس الانخفاض السابق في قيمة الممتلكات والمعدات.
وجاء هذا الأداء الإيجابي على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 9 ملايين ريال نتيجة ارتفاع معدل السايبور مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.