رحب الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، بقرار وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني من «B-» إلى «B»، مشددا على أن هذا القرار يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.
التصنيف الجديد يعكس الثقة الدولية
أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان، أن هذا التصنيف الجديد يعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية ويؤكد قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
القرار يدعم الإصلاحات الاقتصادية
وأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجابيا على معدلات النمو ويوفر فرصاً لتطوير البنية التحتية والخدمات.
وأضاف أن هذا القرار يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أهمية استمرار العمل نحو تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين.
