قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن وكاله فيتش استندت في رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B إلى عدة عوامل منها التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة عليها وعدم التأخر عن السداد وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46.7 مليار دولار.

رفع التصنيف الائتماني لمصر

وأوضح السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجه التوقع ببلوغ متوسط ​​الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025، كما جاء ارتفاع التصنيف نتيجة الثقة في السياسات النقدية والمرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري وأيضا رصد تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل تأثيرات المخاطر الخارجية.

تعافي صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري

وأشار إلى أن التعافي الكبير في صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري ساعد أيضا، إذ صعد بنسبة 6% ليصل إلى نحو 10.31 مليار دولار، كما أن انخفاض الديون الخارجيه بنحو 15 مليار دولار بنسبه في حدود 9.9%،؜ من إجمالي الديون الخارجيه كان أحد العوامل التي استندت عليها «فيتش» في رفع التصنيف الائتماني.