منذ بداية القضية، كانت مصر الحصن والداعم والسند الأكبر والصوت القوى للفلسطينيين، على كافة الأصعدة وفى مختلف المحافل، منذ بداية القضية وحتى اليوم، ولم تتخلَّ عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية، ومع تفجر الأزمة الحالية.

 رفضت تهجير الفلسطينيين وكل أشكال العدوان على غزة.. وحذّرت من تعريض المدنيين للمخاطر

اتخذت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما زالت، العديد من المواقف لدعم الأشقاء فى قطاع غزة، فعلاً وقولاً برفض تصفية «القضية» وتهجير الأشقاء فى فلسطين أو نزوحهم قسرياً، ورفضت كل أشكال العنف والقصف الذى طال مناطق عدة من القطاع، وبدأت فى بحث سُبل وقف الحرب ودعم المفاوضات، وكانت أول وأهم الدول التى سعت لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة لتبادل المحتجزين.

طالبت الاحتلال بوقف الأعمال الاستفزازية ضد الشعب الشقيق

حيث تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى الموقف العام لتطورات الأحداث من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجى فى السابع من أكتوبر 2023، إذ حذّرت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مخاطر وخيمة للتصعيد الجارى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، فى أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية، ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنّب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذّرة من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدّة العنف، الأمر الذى من شأنه أن يُؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة، كما طالبت مصر الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة فى دعم جهود استئناف عملية السلام، بالتدخّل الفورى لوقف التصعيد الجارى، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطينى، والالتزام بقواعد القانون الدولى الإنسانى فى ما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

وفى بداية العدوان الإسرائيلى على القطاع تلقى الرئيس السيسى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تناول التنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجارى فى قطاع غزة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، حيث أعرب الرئيسان عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، مع التشديد على ضرورة تركز جميع الجهود الدولية والإقليمية فى الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح.

وأشار الرئيس إلى قيام مصر باتصالات مكثّفة مع الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، من أجل احتواء التصعيد الراهن، محذّراً من خطورة تردى الموقف وانزلاقه إلى مزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، ودخول المنطقة فى حلقة مفرغة من التوتر تُهدّد الاستقرار والأمن الإقليميين، كما بدأت مصر فور بدء العدوان الإسرائيلى على غزة فى السابع من شهر أكتوبر 2023 فى فتح معبر رفح البرى أمام شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية التى تساعد الفلسطينيين، بعد أن فرض الاحتلال الإسرائيلى حصاراً شديداً واستخدمت سلاح الجوع ضد الفلسطينيين، وكانت مصر هى الدولة الأكثر تقديماً للمساعدات إلى قطاع غزة.

ورفضت القاهرة كل أشكال العدوان على غزة، وحاولت تكوين رأى عام عالمى مؤيد لوقف إطلاق النار، وحاولت أكثر من مرة كشف أكاذيب الاحتلال الإسرائيلى وادعاءاته لتبرير جرائمه فى غزة ضمن خطة حشد الرأى العام العالمى ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى، كما استقبلت عشرات من الوكالات الأممية بجانب معبر رفح.

   حرصت على توحيد الموقف العربى ورفضت سياسة العقاب الجماعى وقدّمت الوساطات لإنهاء الحرب.. و أكدت استمرار جهودها حتى إقامة دولة فلسطين المستقلة

واستقرأت مصر منذ اللحظات الأولى لإعلان إسرائيل الحرب على غزة والقضاء على حماس، أنها محاولة من حكومة نتنياهو الأكثر تطرّفاً فى تاريخ إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، لذلك سعت إلى رفض سياسة العقاب الجماعى، ومنع التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أراضى سيناء، للحيلولة دون خلق نكبة ثانية تقوم على تصفية الشعب الفلسطينى، كما بادرت بتقديم وساطة عبر القنوات السياسية والأمنية لوقف الحرب فى غزة، واعتبارها جريمة ضد الشعب الفلسطينى فى القطاع، ودفعت مصر وساطتها إلى إسرائيل وحركة حماس لعقد صفقة إفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار، ونجحت فى عقد هُدنة إنسانية مؤقتة، حسب المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وحرصت مصر على توحيد الموقف العربى، خاصة بين السعودية والإمارات والأردن وقطر، والسلطة الفلسطينية، بهدف تفويت الفرصة على إسرائيل بالذهاب إلى خطط تقضى بتصفية القضية الفلسطينية، مثل وضع قوات دولية أو قوات إسرائيلية فى قطاع غزة، أو تحييد دور السلطة الفلسطينية فى قطاع غزة، بالإضافة إلى تفويت الفرصة على إسرائيل لخلق موقف متعارض بين مصر وقطر فى جهود الوساطة ومفاوضات الإفراج عن المحتجزين وعقد الهدن الإنسانية فى غزة، كما تستهدف مصر من خلال توحيد الموقف العربى خلق مناخ سياسى مُستقر بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة فى إطار مبدأ حل الدولتين.

وعلى خلفية محاولات إسرائيل تحييد أى دور للسلطة الفلسطينية فى ترتيبات اليوم التالى للحرب فى قطاع غزة، تسعى مصر جاهدة لخلق مناخ وأفق سياسى مستقر للشعب الفلسطينى، فى إطار المصالحة بين فتح وحماس، بهدف تطوير عمل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية فى الأراضى الفلسطينية، سواء فى الضفة أو غزة.

ورحّبت مصر بما تضمّنه رأى المحكمة من تأكيد التزام كل الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما فى ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن وجود دولة الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا الوجود الإسرائيلى. وطالبت مصر جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأى الاستشارى للمحكمة، والمساعدة فى تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه الشرعى فى تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التى يتعرّض لها، مشدّدة على المسئولية الجماعية لكل الدول فى إنهاء تلك المعاناة، لا سيما من خلال وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة فى القطاع.

كما طالبت مصر الأطراف الفاعلة والمؤثرة فى المجتمع الدولى بالتدخل لإلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، مؤكدة استمرارها فى بذل كل الجهود من أجل تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.