كشفت وسائل إعلام عبرية عن مٌوافقة حكومة الاحتلال على مقاطعة صحيفة هآرتس العبرية، في سابقة تحدث للمرة الأولى، مُتهمين أنها تتبنى مواقف «تسيء لإسرائيل».
مقاطعة صحيفة هآرتس الإسرائيلية
وكشفت صحيفة «واينت» العبرية، أن وزير الإعلام شلومو شرعي، اقترح مٌقاطعة صحيفة هارتس، ووقف أي تواصل بينها وبين الحكومة.
وذكرت حكومة الاحتلال، أن الصحيفة نشرت سلسلة من المقالات اعتُبرت مُسيئة لإسرائيل، وكان أبرزها وصف كاتب بالصحيفة العبرية، وهو عاموس شوكين، المسلحين الفلسطينيين بأنهم «مُقاتلون من أجل الحرية»، بالإضافة إلى دعوته لفرض عقوبات على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
واعتبرت حكومة الاحتلال أن دعم الصحيفة العبرية لما وصفتهم «لأعداء إسرائيل» والدعوة لفرض عقوبات عليها في ظل الحرب والضغوط الدولية لإضعاف شرعيتها أمر «غير مقبول».
ردود أفعال الإسرائيليين على مقاطعة الصحيفة العبرية
آثار القرار ردود فعل واسعة داخل الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعرب بعض الصحفيين في الصحيفة عن معارضتهم لتصريحات شوكين، مؤكدين أن الهجمات ضد المدنيين لا يُمكن اعتبارها جزءًا من أي نضال شرعي، وأدان المساهمون في الصحيفة ومنهم رجل الأعمال ليونيد نيفزلين التصريحات، واعتبروها «غير إنسانية» ولا تعكس توجه الصحيفة.
4 تحقيقات آثار غضب الحكومة الإسرائيلية
ويُعرف عن صحيفة هآرتس العبرية أنها ذات توجه يساري، معارض للحكومة، ونشرت عدة تحقيقات معارضة للحكومة، والتي جاءت على النحو التالي:
وفي أغسطس الماضي، نشرت الصحفية تحقيق بأن جيش الاحتلال يُجبر المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة على تفتيش الأنفاق والمنازل المشتبه بتفخيخها، بهدف حماية الجنود الإسرائيليين خلال العمليات العسكرية.
ووفقًا للتحقيق، يتم اختيار هؤلاء المدنيين بشكل عشوائي، ومعظمهم شباب في العشرينيات، دون أي اشتباه بأنهم مرتبطون بأنشطة إرهابية، يتم احتجازهم وإرسالهم كدروع بشرية لتفتيش المناطق قبل دخول القوات الإسرائيلية.
أما في سبتمبر الماضي فكشف تحقيق للصحيفة العبرية، أن جيش الاحتلال يعتمد وسائل غير أخلاقيه لتجنيد طالبي اللجوء من الأفارقة، حيث يتم منحهم مميزات ورواتب مالية ضخمة، ومنازل وإقامة دائمة مقابل المشاركة في الحرب على قطاع غزة.
وفي مايو الماضي، نشرت الصحيفة العبرية، تقرير يؤكد انتحار 10 ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر وسط تكتم من جيش الاحتلال، مؤكدة أن معظم الحالات كانت لجنود شباب، وبعضهم في الخدمة الدائمة وفي الاحتياط.
آخر تلك التحقيقات التي أغضبت حكومة الاحتلال، هو نشر الصحيفة لتحقيق يؤكد أن الحكومة لا تسمح بدخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، بل على العكس تعمل مع عصابات في غزة لسرقة وإتلاف المواد الغذائية والحصول على رشوة «خاوة» من السائقين، خاصة وأن المنظمات الدولية لم تعد تتحمل مسؤولية توصيل المساعدات بسبب الغارات الإسرائيلية التي تستهدف عملهم.
0 تعليق