قال وليام لورانس، الدبلوماسي الأمريكي السابق، إن رفض إسرائيل لقرار الجنائية الدولية، هو رد فعل نمطي من إسرائيل التي تعتبر أي انتقاد لها بمثابة معاداة للسامية، مؤكدا أن القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات الأمريكية تصنف أي شكل من أشكال معاداة السامية كخرق للقانون، ما يجعلها أداة قوية تستخدمها تل أبيب لإسكات الأصوات المعارضة.

قرار المحكمة الجنائية الدولية مبرر

وأضاف «لورانس»، خلال مداخلة مع الإعلامية جمانا هاشم، ببرنامج «10 داونينج ستريت»، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية مبرر تمامًا، نظرًا لما ارتكبه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جرائم حرب، لافتا إلى أن هناك العديد من النقاط التي تم التغاضي عنها.

وأكد أن جميع الأطراف تدرك ما تقوم به إسرائيل من قتل للأطفال والنساء والمدنيين بشكل عام، بالاضافة إلى قصف المستشفيات والبنى التحتية، متابعا: «هذا كله يبرر في إطار القانون الدولي صدور مذكرات الاعتقال».

وأشار «لورانس»، إلى أن المجتمع الدولي يسعى لتنفيذ القرار، الذي يعد قرارا غير مسبوق، مواصلا: «أرى أنه كان ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ أيضا إجراءات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة آخرين».