أعلنت الحكومة عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، في إطار جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030” التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والالتزام بالمعايير الدولية لحماية البيئة.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة

كما تسعى مصر من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة، كما يمثل الهيدروجين منخفض الكربون فرصة ذهبية لمصر لتعزيز قدراتها الطاقية وتطوير بنيتها التحتية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، محاور الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.. 

أهداف استراتيجية متعددة المحاور

- تلتزم مصر بتقليل الانبعاثات الكربونية للوفاء بتعهداتها الدولية في مكافحة تغير المناخ، من خلال تبني تقنيات إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.

- تسعى مصر إلى دمج الهيدروجين منخفض الكربون كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة، بجانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

- استغلال الموارد الطبيعية، والاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية الساطعة والرياح القوية في مصر لدعم إنتاج الهيدروجين بكفاءة عالية.

- تعزيز التعاون الدولي، وإقامة شراكات استراتيجية مع الدول والمؤسسات المالية العالمية لدعم البحث والتطوير والاستثمار في مجال الهيدروجين.

- تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتوفير حوافز جاذبة للشركات العالمية، مثل الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي والرخصة الذهبية، لتعزيز الاستثمارات في قطاع الهيدروجين.

- خلق فرص عمل جديدة، مع تطوير الصناعات المرتبطة بإنتاج واستخدام الهيدروجين سيساهم في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040.

- تحسين كفاءة استخدام الموارد مع اعتماد تقنيات حديثة لتحسين كفاءة استهلاك الموارد المحلية في إنتاج الطاقة، مما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

- تطوير البنية التحتية للهيدروجين، وإنشاء مرافق متقدمة لإنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين، بما في ذلك محطات التحلية وشبكات التوزيع.

- زيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن تساهم الاستراتيجية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2040.

- التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث  تسعى مصر إلى تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد أخضر، يضمن استدامة البيئة وتحسين جودة الحياة.

قدرات مصر في مجالات الطاقة والبنية التحتية المتطورة:

- مشروعات عملاقة للطاقة المتجددة، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والذي يُعد من الأكبر عالميًا، ومحطات الرياح في خليج السويس.

- بنية تحتية متقدمة، من شبكات كهرباء وموانئ ومرافق تخزين حديثة، تدعم إنتاج وتصدير الهيدروجين بكفاءة.

- موقع استراتيجي، حيث تمتلك مصر موقع جغرافي يربط بين ثلاث قارات، يسهل تصدير الهيدروجين إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا.

- تكنولوجيا متطورة لتخزين الهيدروجين واستثمارات في البحث والتطوير لتبني أحدث التقنيات في هذا المجال الحيوي.

الإطار القانوني وحوافز الاستثمار

أصدرت مصر القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي يوفر مزايا متعددة للمستثمرين، تشمل:

- إعفاءات ضريبية وجمركية.

- تخصيص الأراضي بأسعار تنافسية.

- منح الرخصة الذهبية لتسهيل الإجراءات البيروقراطية.

تصريحات المسؤولين تؤكد التزام الدولة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة تولي قطاع الطاقة المتجددة اهتماما خاصا، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على 23 مشروعًا للهيدروجين الأخضر. 

وأضاف أن الحكومة تستهدف أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك إمكانات ضخمة تؤهلها لتصبح مركزًا عالميًا في مجال الهيدروجين الأخضر، مشددًا على أهمية التنسيق بين القطاعات المختلفة لتحقيق هذه الرؤية.

شراكات دولية تعزز مكانة مصر

التعاون مع ألمانيا:

- توقيع اتفاقية منحة بقيمة 30 مليون يورو لدعم مشروع الهيدروجين الأخضر.

- الشراكة مع شركات عالمية مثل "سكاتك" النرويجية و"فيرتيجلوب" و"أوراسكوم للإنشاءات".

التعاون مع اليابان:

- استعداد مؤسسات التمويل اليابانية لتقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

- دعم مشروعات البنية التحتية والنقل والبتروكيماويات.

التعاون مع اليونان:

- بحث إقامة شراكات في مجال التقاط وتخزين الكربون ونقل وتخزين الهيدروجين الأخضر.

- تعزيز الربط الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة لتحقيق منافع اقتصادية مشتركة.

تحديات الموارد المائية وحلول مستدامة

نظرًا لأن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتطلب كميات كبيرة من المياه، تعمل مصر على:

- تحلية مياه البحر: حيث تعمل مصر على الاستثمار في محطات تحلية لتوفير المياه دون التأثير على الموارد المائية العذبة.

- إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وتبني ممارسات مستدامة لإعادة استخدام المياه في العمليات الصناعية.

- الإدارة المستدامة للمياه: حيث تم وضع استراتيجيات لضمان الاستخدام الأمثل للمياه في ظل تحديات ندرة الموارد المائية.

مستقبل مشرق ينتظر قطاع الطاقة في مصر

تضع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون مصر على خريطة الدول الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، حيث:

- تعزز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال استقطاب الاستثمارات وتطوير الصناعات الجديدة.

- تخلق فرص عمل، بتوفير آلاف الوظائف في مجالات البحث والتطوير والتصنيع والتشغيل.

- تدعم الاستدامة البيئية بتقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء والحفاظ على الموارد الطبيعية.