قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى استرداد وإلغاء وثائق التأمين الدولارية على الحياة  للحكم بجلسة 21 ديسمبر المقبل.

وطالبت الدعوى بوقف ألاعيب شركات التأمين على الحياة المتساندة إلى سعر الدولار وتطالب بوقف التراخيص واسترداد الأموال المدفوعة للتأمين على الحياة.

 الدعوى مقامة من الدكتور هاني سامح المحامي لصالح طبيب تعرض لخديعة من شركات التأمين على الحياة حيث قامت شركة بتحصيل أقساط شهرية منذ عام 2007 لمدة 18 سنة ثم فوجئ الطبيب بتنصل الشركة من مسئولياتها وواجباتها التأمينية وإبلاغه أن الأقساط السابقة لم تعد صالحة للتغطية التأمينية وقامت بمطالبته بمبالغ جزافية استنادا إلى تغير سعر الدولار مع إعلامه بإلغاء الوثيقة حال عدم الدفع.

وحملت الدعوى رقم 67429 لسنة 78.