تستعد الحكومة خلال الفترة المقبلة لتنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولي لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة لشئون ذوي الإعاقة، وذلك وفقًا للإتفاق المبرم بين حكومتي مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، الذي وافق عليه مجلس النواب  خلال جلسته العامة الثلاثاء.

ويشترك في تطبييق الاتفاق الذي تقدر قيمته بـ1.8 مليون يورو كلا من زارتي التضامن والتعاون الدولي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.  

 تحسين قدرة المجلس القومي لذوي الإعاقة

ويسعى الاتفاق إلى تحقيق 4 مستهدفات تشمل تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات دمجهم في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات في هذه العملية، وتطوير 4 منارات لمصلحة الأشخاص ذوي الاعاقة بما في ذلك الأطفال وتفعيلها وتشغيلها.

كما يسعى الاتفاق أيضًا إلى تطوير العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الريسية في مجالات التوعية

ومن جانبه أكد البرلمان على أهمية الاتفاق  في توفير الرعاية الكريمة لللأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع للمشاركة بمقدارتهم في عملية البناء والتنمية استكمالا لاهتمام الدولة بهم واحترام حقوقهم.

 حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

وأشار البرلمان في تقريره حول الاتفاق؛  إلى أن دستور  204 قد ارسى قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أبرزها المادتان53، 81 حيث نصت الأولى على تجريم التمييز وألزمت الدولة بالقضاء على كافة أشكاله، بينما الزمت المادة 81 الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
كما حرصت القيادة السياسية على إقامة الفاعليات والاحتفالات تكريما لهم والعمل على ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع باعتبارهم شريكا أساسيا في تنمية الوطن.