أدان محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المُتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، واعتبر أن هذه التصريحات تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967م، بما فيها القدس.
الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في فلسطين غير قانونية
وأكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمُستوطنات الإسرائيلية باعتبارها أرضًا فلسطينية محتلة.
لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
وأكد اليماحي رفض البرلمان العربي القاطع لهذه الدعوات التحريضية الصادرة على لسان وزراء في كيان الاحتلال، التي تهدف إلى منع إقامة الدولة الفلسطينية، مشددًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات جادة وحازمة لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات، التي من شأنها أن تقضي على فرص السلام، وتزيد من التوترات، وتعمّق معاناة الشعب الفلسطيني، وتقوض إمكانية حل الدولتين.
